أجلت محكمة جنايات أبو ظبي النطق بالحكم على ثلاثة متهمين يمني وسعودي وإماراتي على خلفية اتهامهم ببيع مخدرات بقيمة 250 ألف درهم، إلى يوم 29 يونيو الحالي، بعد أن أنكر المتهمون التهمة الموجهة إليهم. وادعى المتهمون، وفقًا ل"ذا ناشونال" أن اعترافاتهم لدى الشرطة تمت بالإكراه، بدليل وجود دماء على ملابس السجن. وأفادوا أنهم قُبض عليهم أثناء بيع ملابس، فسألهم المدعي العام عن ماهية الملابس التي تساوي قيمتها 250 ألف درهم. وتم القبض على المتهمين الثلاثة في كمين نصبته لهم الشرطة، حينما نفذ أحدهم عملية البيع مع سيارة الشرطة السرية، في حديقة بني ياس، وعاد إلى سيارة شريكيه وبدأوا في عد الأموال، فأطبقت عليهم الشرطة وألقت القبض عليهم. ودافعت محامية أحد الشريكين بأن موكلها ليس إلا صديقا للمتهم الأول الذي عقد الصفقة مع الشرطة السرية، وليس له علاقة بالجريمة، ورد عليها المدعي العام بأن المتهم الأول ذكر أثناء عقد الصفقة أن "شريكه موجود في السيارة". وبالمثل نفى محامي الشريك الثاني التهمة عن موكله قائلًا إنه ركب مع الآخرَين فقط ليدلهما على الحديقة.