أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 7.6 في المئة في مارس /آذار مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام، بينما واصلت إحتياطيات البنك المركزي تراجعها في أبريل/نيسان حيث تواجه الحكومة غضبا شعبيا جراء ضعف الأداء الإقتصادي. وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الأول بتغيير عدد من الوزراء وسط تزايد الإستياء الشعبي، فيما يعزى جزئيا إلى إنقطاعات الكهرباء لأسابيع وإرتفاع الأسعار وطوابير طويلة أمام محطات البنزين. وارتفع التضخم من 6.7 في المئة في فبراير/شباط الذي كان أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2012. وصعد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المنتجات المتقلبة مثل الأغذية والتبغ والقات إلى 10.7 في المئة في مارس، مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا من 8.8 في المئة في فبراير/شباط. وزاد تضخم أسعار الملابس والأحذية عن 30 في المئة في الأربعة أشهر الماضية، وبلغ 37.6 في المئة في مارس، إرتفاعا من 30.8 في المئة في الشهر الذي سبقه. وتضرر إقتصاد اليمن بفعل تمرد متشددين شيعة في الشمال، وإضطرابات إنفصالية في الجنوب، وأنشطة تنظيم القاعدة في أرجاء البلاد. وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي في مارس من 4.4 في المئة في فبراير بحسب البيانات. وارتفع نمو أسعار التبغ والسجائر والقات، الذي يمضغه يوميا معظم سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة، إلى 9.4 في المئة. وبمقارنة بالشهر السابق فقد قفزت تكاليف المعيشة في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا 1.3 في المئة في مارس، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول عام 2012. وفي انعكاس لعجز الحكومة عن حماية أنابيب النفط من التفجيرات التي ينفذها مسلحون هبط إجمالي إحتياطيات الاُصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.7 مليار دولار في أبريل/نيسان مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2012. من جهة ثانية أظهر تقرير حكومي أمس الخميس تراجع إيرادات اليمن من تصدير النفط الخام 72.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 249 مليون دولار. وعزا تقرير للبنك المركزي اليمني الإنخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيس في حضرموت ومأرب في أبريل مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 2.3 مليون برميل من ثمانية ملايين برميل قبل عام. كانت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 44.17 مليون دولار في مارس الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار إنخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على إستيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات في أبريل بقيمة 229 مليون دولار لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود. واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يحوز اليمن إحتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.