صرح مصدر أمني مسئول في اللجنة الأمنية العليا وفاة امرأة وجرح شخص آخر نتيجه الاحتجاجات وإحراق للإطارات في شوارع وأحياء أمانة العاصمة عقب اتخاذ الحكومة بالإجماع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ) إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثقل الموازنة العامة للدولة لصالح حفنة من المهربين والمخربين ولم يستفد منه الغالبية العظمى من الموطنين، جاء في إطار إقرار الحكومة وبالإجماع لحزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية, والذي لو استمر لكانت له نتائج سلبية على سعر العملة الوطنية وانعكاسات مضرة وكبيرة على الحياة المعيشية للمواطنين. واستطرد المصدر قائلا : ولذلك كان هذا الإجراء ضرورة ملحة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني، وهو ما أجمع عليه كل أعضاء حكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية المشاركة فيها". وأردف المصدر المسؤول باللجنة الأمنية العليا قائلا :" إنه ونظرا لأن القرار الذي اتخذته الحكومة تم بعد حالة من الإجماع والتوافق، فإن على الجميع إدراك ضرورة القيام بهذا الأمر وتغليب المصالح العليا للبلاد، وعدم استغلال ذلك لتحقيق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة".