عاد الهدوء الحذر يخيم على خط المطار بالقرب من مخيمات المعتصمين الحوثيين الذين يعتصمون بالقرب من ثلاث وزارات هامة في العاصمة صنعاء منذ شهر تقريبا، بعد محاولة قوات الامن اليمنية تفريق واقتلاع خيام المعتصمين عصر هذا اليوم، مما ادى الى اشتباكات بين عناصر الامن والحوثيين ادى الى مقتل شخص واصابة اخرين من الطرفين.. جاءت محاولة قوات الامن اليمنية المنتشرة هناك منذ نحو شهر تقريبا لفظ الاعتصام بالقوة بعد التصعيد الاخير الذي قام به الحوثيون منذ صباح اليوم من خلال توسعهم في نصب خيامهم في طريق المطار العام بالقرب من وزارات الاتصالات، الكهرباء والداخلية، في خطوة تهدف الى شل الحركة في المنطقة بشكل عام، وهو الذي حصل بالفعل حيث قام مناصروا الحوثي الذين ينتشرون بكثافة بقطع كافة الطرق المؤدية من والى خط المطار ابتداء من خط التلفزيون مرورا بالجراف وحتى شارع المطار الرئيس.. هذه الخطوة التصعيدية التي قام بها الحوثيون جاءت بعد دعوة وجهها عبدالملك الحوثي قبل شهر لاتباعه في العاصمة صنعاء للبدء باعتصامات مفتوحة في محيط العاصمة صنعاء من خلال مليشيات مسلحة تسيطر على اهم المداخل للعاصمة صنعاء في منطقة الصباحة وحزيز وارحب بالقرب من مطار صنعاء الدولي.. يسعى انصار عبدالملك الحوثي من خلال اعتصاماتهم المفتوحة الى الضغط على الحكومة اليمنية للموافقة على مطالبهم بالتراجع عن الجرعة السعرية برفع الدعم عن المشتقات النفطية واقالة الحكومة اليمنية برئاسة باسندوة الفاسدة حسب وصفهم وتشكيل حكومة كفاءات تهتم بمصلحة المواطن اولا، بالاضافة الى مطالبتهم بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فعليا على الارض.. علق الحوثيون على خطوة الحكومة اليمنية لفض اعتصام الحوثيون في خط المطار من خلال بيان للناطق الرسمي لانصار الله محمد عبدالسلام انتقد فيها هذه الخطوة محملا الحكومة اليمنية مسؤولية تداعيات عدوانها، مؤكدا على حقهم في الدفاع عن النفس بكل الوسائل في حال تمادت في عدوانها. كما اكد بيان الحوثي على أن ثورة الاعتصامات مستمرة، ولن تتراجع حتى تحقيق أهدافها كاملة، ولن يرهبَها عدوان السلطة وجلاوزتها من تجار الحروب والنافذين . في المقابل بررت الحكومة اليمنية هذه الخطوة من خلال تصريح لمصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا حيث قال إنه وفي صباح اليوم قامت عناصر خارجة عن القانون بنصب العديد من الخيام في شارع المطار بأمانة العاصمة، مما أدى إلى إغلاق الطريق وتعطيل حركة السير المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي وحركة سير المواطنين في الشارع الرئيسي ذهاباً وإياباً. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" كما قامت تلك العناصر الخارجة عن القانون بإغلاق الطريق أمام وزارتي الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات وإخراج الموظفين من الوزارتين بالقوة ومنعهم من الدخول إليهما". وأضاف :" إن الأجهزة الأمنية حاولت التواصل مع العناصر الخارجة عن القانون وإقناعهم بخطورة قطع الطرقات وتعطيل حركة السير إلا أنه وللأسف الشديد لم يستجيبوا لذلك، وهو الأمر الذي فرض على الأجهزة الأمنية القيام بالواجبات المخولة والمكلفة بها قانوناً لفتح الطريق من خلال استخدام خراطيم المياه نحو المتظاهرين ومناداتهم عبر مكبرات الصوت للاستجابة الطوعية لرفع الخيام المنصوبة في وسط الطرق الرئيسية". وتابع المصدر قائلا :" إن اللجنة الأمنية العليا وهي تؤكد حرصها على سلامة كافة أبناء الوطن .. فإنها تستغرب من بعض التناولات الإعلامية التي زعمت قيام رجال الأمن باصابة عدد من المتظاهرين وإطلاق الأعيرة النارية الحية نحوهم، في الوقت الذي اعتدت فيه تلك العناصر الخارجة عن القانون على رجال الأمن واعتلوا مركبات الأمن مستغلين حرص الدولة والأجهزة الأمنية على عدم ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسلامتهم". وفيما أكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في القيام بواجباتها المخولة والمكلفة بها دستوراً وقانوناً للحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح لأي جهة بإقلاق الأمن والسكينة العامة والإضرار بمصالح ومكتسبات الوطن والمواطنين، وقطع الطرقات وتعطيل حركة سير المواطنين ومنعهم من الوصول إلى مقار أعمالهم... أهاب بجميع المواطنين بانتهاج الطرق السلمية في التعبير عن الرأي ووفقاً لما كفله الدستور والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المغرضة التي تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين ومحاولة عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. جهود الحكومة اليمنية لحل الازمة الراهنة محليا الحكومة اليمنية تجاه تصعيد انصار الحوثي وتهديدهم المستمر لاستقرار وامن الوطن قامت بتشكيل لجنة رئاسية حرصا منها على حل الازمة القائمة سليما للتفاوض مع زعيم الحوثيين وذهبت اللجنة الرئاسية فعليا الى صعدة والتقت بعبد الملك الحوثي، لكن بعد اربعة ايام من المفاوضات المستمرة عادة اللجنة خالية الوفاض ولم تحقق اي تقدم يذكر.. على ضوء ذلك شكلت الحكومة اليمنية لجنة اصفاف وطني في محاولة منها لحل الازمة القائمة سلميا عملت هذا اللجنة على تنظيم مظاهرات سلمية في ربوع الوطن مساندة لتوجهات الحكومة اليمنية في قرارها الهادف الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ومساندة ايضا لجهود الرئيس هادي لحل الازمة القائمة بين الحكومة اليمنية واتباع الحوثي.. لجنة الاصطفاف الوطني عملت الى جانب اللجنة الرئاسية المشكلة للتفاوض مع الحوثي على طرح مبادرة لحل الازمة الحالية هذه المبادرة تم الاعلان عنها في اجتماع وطني كبير حضره الرئيس هادي وكبار مسؤولي الدولة، نصت على التالي، -خفض أسعار المشتقات النفطية والتي حدد سعر الدبة البنزين سعة عشرين لتر بمبلغ 3500 ريال والديزل 3400 ريال .. وتشكيل حكومة كفاءات خلال اسبوع . -مبادرة اللجنة الرئاسية ذكرت ان وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وزارات سيادية وان الرئيس هو يختار وزرائها . كما تضمنت رفع النقاط والمخيمات التي نصبها الحوثيون في العاصمة ومداخلها وتسليم محافظة عمران للدولة وإيقاف حرب الحوثيين مع الجيش في محافظة الجوف، وبسط سلطة الدولة على كل أراضي الجمهورية. وأكد أحد بنود مبادرة اللجنة الرئاسية على أنه من حق الرئيس اختيار الاسم الذي يراه لأي وزارة في حال لم يحدد الطرف السياسي أسماء ممثليه. ونصت المبادرة على ضرورة رفع الحد الادني من الاجور والقيام بالمعالجات الاقتصادية اللازمه، إضافة إلى التأكيد على الالتزم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتزام المؤسسات الاعلامية الخاصة والعامة بتبني سياسية اعلامية تدعو لنبذ العنف والتطرف وتبتعد عن التعصب الطائفي والمناطقي والمذهبية والجزبية. الا ان هذه المبادرة سرعان ما قوبلت بالرفض من قبل مكون الحوثيين اذا اعلن محمد عبد السلام - المتحدث باسم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي - رفض المقترحات وقال "ان موقفنا ما زال الى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة. ونعتبر المحاولات التي تسعى الى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني". لاقت هذه المبادرة ترحيبا عربيا ودوليا في حين رفض الحوثيين لهذه المبادرة قوبل باستهجان وادانة واسعة من قبل المجتمع الدولي الذين اتهموا الحوثيين بسعيهم الى زعزعة الامن وتقويض العملية السياسية في اليمن والقائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة..