وقفت منظمات المجتمع المدني أمام التطورات الخطيرة التي يشهدها الوطن من احداث دامية وتحديات اقتصادية وأمنية تكاد تعصف به وإننا في الظرف الصعب نراقب باهتمام بالغ مايحدث من صراعات عنيفة في الوطن وقتل المتظاهرين وتعطيل مؤسسات الدولة الأمر الذي يهدد بالخروج على الثوابت الوطنية وقد يقضي إلى نسف الملية السياسية وتعطيل مخرجات الحوار الوطني وإدخال البلد في أتون حرب أهلية قذرة لاتبقي ولا تذر وتحرق الأخضر واليابس. وانطلاقاً من المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني تجاه القضايا الوطنية والإنسانية فأنها تؤكد أهمية احترام حقوق الراي والتعبير والتظاهر والاعتصام بالوسائل السلمية التي تحترم وجود الآخرين ولا تضر بمصالح الوطن العليا ونبذ العنف بجميع اشكالة ومظاهرة والرفض المطلق بالتلويح باستخدام القوة في تحقيق مطالب من أي جهة كانت. ودانت منظمات المجتمع المدني بشدة في البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بصنعاء حول المستجدات الراهنة في الساحة اليمنية بمشاركة ممثلي عن اكثر من 300 منظمة مجتمع مدني لمحاصرة العاصمة صنعاء بمخيمات مسلحة، واستنكارها التعبئة الإعلامية التي تهدد السلم الاجتماعي وتؤدي إلى التأزم والاتجاه إلى الحرب . وأعرب البيانأأباس عن الرفض المطلق لاستخدام القوة لفض التظاهرات السلمية والدعوة الى التحقيق فيما جرى أمام مجلس الوزراء وإحالة المتسببين إلى القضاء ورفض الاعمال الإجرامية ضد قوات الجيش. وأكد البيان أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية أمر اقتصادي تخصصي وعليه يتم المطالبة بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الإصلاحات السعرية وتحديد بدائل اقتصادية ونطالب بإشراك المجتمع المدني في هذه اللجنة وبصورة عاجلة. ودعت منظمات المجتمع المدني رئيس الجمهورية للإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون قادرة على تحمل مسئولياتها بعيداً عن المحاصصة السياسية، وكذا الدعوة إلى سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق جدول زمني محدد وواضح وفي المقدمة سحب سلاح المليشيات المسلحة وتسليمه للدولة وبسط نفوذ الدولة وسلطتها على كامل الآراضي اليمنية. كما دعا البيان كافة القوى الوطنية بمختلف مكوناتها للوقوف صفاً واحداً لحماية مكاسب اليمن التاريخية الثورة والجمهورية و الوحدة والديمقراطية والدعوة إلى التصالح والتسامح ونبذ العنف والصراع ونحثهم على التعايش السلمي فالوطن يتسع للجميع . وطالب البيان الدولة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري ومحاربته بكل قوة وفي مختلف مؤسسات الدولة، وتأمين مؤسسات الدولة التربوية والخدمية وبما يسهم في حماية المواطنين من اعمال العنف التي قد تلحق بهم نتيجة الاعمال التخريبية للجماعات المسلحة. ودان البيان قيام الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون باحتلال المؤسسات التربوية والخدمية واستخدامها في اعمال التخريب وتعطيل العملية التربوية وتخويف الطلاب، وكذا إدانة جماعة الحوثي المسلحة باحتلال منازل المواطنين والأبرياء وقتل اصحابها بهدف استخدامها في اعمال العنف، وكذا تجنيد الأطفال من أي طرف كان ودعوة الجميع لعدم الزج بالاطفال في الصراعات المسلحة، والتأكيد على ضرورة تفعيل قرارات وتوصيات مجلس الأمن بما يخص اليمن.
