أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم، تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط بنحو مليار و79 مليون دولار خلال الفترة من يناير يوليو 2014 بانخفاض بلغ 481 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013. وأرجع البنك، تراجع عائدات اليمن النفطية إلى استمرار الاعتداءات على انابيب النفط بمحافظة مأرب والتي تسببت في انخفاض ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ الى تسعة ملايين ﻭ 800 ﺍﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ السبعة الاشهر الماضية من العام الجاري بإنخفاض كبير بلغ 4 ملايين و600 الف برميل عن الفترة المقابلة من عام2013م . وأشار البنك إلى أن أدى استمرار تلك الاعتداءات الى انخفاض ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼصة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻰ 11 مليون برميل خلال الفترة من يناير يوليو 2014م ، بتراجع بلغ ثلاثة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م. وأوضح ان انخفاض الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي قد اضطر الحكومة الى اسيتراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ السوق المحلي من الوقود، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ452 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ الفترة المذكورة من العام الجاري ﻭتتولى شركة مصافي عدن عملية الاستيراد بتوجيه من الحكومة ، فيما يتولى البنك المركزي اليمني تغطية فاتورة الكميات المستوردة من احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي. وتتعرض أبراج الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط لعمليات تخريب مستمرة ما يؤدي إلى فقدان الخزينة العامة للدولة سيولة من النقد الأجنبي لتغطية الموازنة. ويعتمد اليمن بشكل اساس على إيرادات النفط لتمويله موازنته، وينتج ما يقارب 300 ألف برميل نفط يوميا يخصص معظمها للتصدير. وساهمت الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ اندلاع احتجاجات 2011 في تدهور الاقتصاد، وأثرت على انتاج النفط حيث تؤكد دراسات أن صادرات اليمن من النفط تراجعت إلى ما 160 ألف برميل في اليمن.