أكد وزراء الدفاع، والصحة، والتعليم، والخدمة، والصناعة، في حكومة تصريف الاعمال، استقرار الاوضاع في العاصمة صنعاء وعودتها إلى طبيعتها، بعد المعارك التي شهدتها خلال الايام القليلة الماضية، وأودت بحياة 270 شخصا مدنيا وعسكريا و470 جريحا، بحسب وزارة الصحة في تقريرها المقدم إلى اجتماع الحكومة اليوم. وأشار وزير الدفاع محمد ناصر احمد في تقريره عن مستجدات الأوضاع في العاصمة، الى الجهود الرامية لإعادة انتشار قوات الأمن والشرطة في مختلف مناطق العاصمة، مؤكدا ان الأوضاع في العاصمة بدأت تعود بشكل متدرج الى حالتها الطبيعية. 270 جثة من جانبه، أوضح وزير الصحة في تقريرها المقدم للحكومة، الإجراءات والجهود الإنسانية التي بذلت من قبل مختلف الفرق والطواقم الطبية خلال الأحداث الأخيرة، لافتا إلى انه تم تقديم الرعاية الطبية والإسعافية ل460 شخصا من المصابين والجرحى، فضلاً عن انتشال 270 جثة من المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم خلال المواجهات. فيما أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان عملية الالتزام بالدوام الرسمي وتواجد الموظفين في وحداتهم يسير بشكل جيد، موضحاً ان الوزارة وعلى ضوء حملات النزول الميدانية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الغائبين والمتقاعسين عن الدوام. الدراسة...الاثنين وأكد وزير التربية والتعليم ان العملية التعليمية في عموم محافظات الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تشهد اي توقف باستثناء أمانة العاصمة التي تم إيقاف الدراسة فيها بسبب احتدام المواجهات الاخيرة، موضحاً انه سيتم استئناف الدراسة في العاصمة من يوم الاثنين القادم، مشيراً الى قيام فريق من المنشآت بزيارة المدارس المتضررة جراء الأحداث الاخيرة لتقييم مدى الأضرار التي لحقت بها وإعداد تقرير متكامل عنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ترميمها. وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة في تقريره المقدم الى المجلس ، استقرار الوضع التمويني في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بما يغطي الأشهر القادمة، موضحاً انه لم يتم تسجيل اي اختناقات في المواد الغذائية والتموينية. وعبرت حكومة تصريف الاعمال، اليوم، عن تقديرها العالي لكافة الجهود المبذولة لإعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء، مؤكداً على أهمية قيام الأجهزة الأمنية والشرطوية بواجباتها ومهامها المعتادة في خدمة المجتمع. وشددت الحكومة، في اجتماعها الاسبوعي، اليوم، على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتهما في تأمين المنافذ البرية والجوية والبحرية بما يؤدي الى ضمان تقديم جميع المنافذ لخدماتها المعتادة على النحو المطلوب والمسؤولية الملقاة على عاتقها. وأشاد المجلس بجهود وزارة الصحة العامة والسكان وطواقمها الطبية خلال الأحداث الأخيرة، وما قامت به من أعمال إنسانية جليلة في تقديم مختلف الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والجرحى ، وانتشالها لجثث القتلى بكل شجاعة وبمهنية عالية. شعلة الثورة واستمعت الحكومة، الى تقرير وزير الشباب والرياضة عن سير التحضيرات الخاصة بحفل إيقاد شعلة الثورة الام ثورة 26 سبتمبر الخالدة المقرر أقامته عشية احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى الثانية والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، موضحاً ان الوزارة استكملت كافة الترتيبات لهذا الحفل السنوي الذي سيشارك فيه الف شخص من منتسبي جمعية الكشافة والمرشدات . اتفاقيات وأقرت الحكومة، اتفاقية التمويل الإضافي والموقعة بين الجمهورية وهيئة التنمية الدولية ، والتي سيتم بموجبها تقديم 32 مليون و400 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 50 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الأشغال العامة كثيف العمالة، كما أقرت اتفاقية التمويل الإضافي والموقعة مع هيئة التنمية الدولية ، والتي سيتم بموجبها تقديم مليوني وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 3 ملايين دولار، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة التعليم العالي. وكلفت الحكومة، وزير الشؤون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيتين بإصدار الشهادة القانونية لهما ،.. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية. ووافقت الحكومة، على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مستشفى الغيظة المركزي بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي، ما يعادل 20 مليون و400 الف دولار. ويهدف المشروع الى دعم النظام الصحي في محافظة المهرة وتحسين الخدمات الصحية فيها، وتوفير التجهيزات الطبية وبما يتواءم مع التطوير التقني في الأساليب العلاجية. وصدق المجلس ، على ثلاث اتفاقيات تمويل لاستيراد سلع وخدمات لمشاريع في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية.. حيث اقر اتفاقية تمويل استيراد سلع وخدمات سعودية لمشروع تحسين وتأهيل الشبكة الكهربائية بأمانة العاصمة بمبلغ 37 مليون و158 الف دولار ، واتفاقية تمويل بمبلغ 9 ملايين و943 الف و389 دولار لتمويل مشروع تطوير شبكات المياه في العاصمة صنعاء، واتفاقية تمويل بمبلغ 20 مليون و686 الفا و986 دولارا لتمويل مشروع تطوير شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة. وكلف المجلس وزير التخطيط بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية ، باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات، مؤكدا على وزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع.