رغم طلب وزارة الداخلية للمرة الثالثة من منسوبيها العودة إلى مقرات أعمالهم للقيام بمهامهم وواجباتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة المواطن الا انه لا يزال التواجد الأمني ضعيفا في الشارع اليمني. وامتنعت معظم القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية عن تنفيذ توجيهات لوزير الداخلية اللواء عبده الترب بالنزول الميداني في أول أيام الدوام الرسمي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى لتغطية مناطق التمركز الأمني التقليدية التي كانت سائدة قبيل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء . وعزت مصادر ذلك إلى المخاوف السائدة في أوساط رجال الأمن من تعرضهم للقتل من قبل المسلحين المتواجدين في المقرات. وشهدت شوارع العاصمة صنعاء انحساراً مستمراً لحضور وتواجد القوات الأمنية الكلفة بالاشراف على ضبط الأمن العام في العاصمة صنعاء باستثناء انتشار محدود لقوات تابعة لشرطة المرور فيما استغل الحوثيون هذا الانحسار لتعزيز انتشارهم ونشر المزيد من اللجان الشعبية المسلحة في شوارع وأحياء إضافية بالعاصمة . وصعدت اللجان الشعبية المشكلة من جماعة الحوثي وبشكل لافت من اجراءتها الأمنية في كافة شوارع العاصمة صنعاء حيث بادرت إلى اخضاع السيارات المارة لعمليات تفتيش مشددة وصلت إلى حد التفتيش الذاتي لسائقي بعض المركبات وبخاصة سيارات النقل العام . وقالت مصادر عن عاملون في عدد من الوزارات التي يسيطر عليها مسلحون حوثيون، بينها وزارة الإعلام، أن الموظفين من درجة وزير ووكلاء لم يحضروا إلى الوزارة. وشهدت أحياء العاصمة صنعاء انتشاراً كثيفاً للمسلحين الحوثيين، إضافة إلى استحداثهم نقاط تفتيش جديدة واتخاذهم إجراءات أمنية مشددة في نقاطهم المسلحة، تزامناً مع احتفائهم بما يسمونه «عيد الغدير». واستحدث الحوثيون الأحد نقاط تفتيش جديدة في أحياء مختلفة من العاصمة منها نقطتان في حي السنينة وثلاث نقاط في حزيز وأكثر من خمس نقاط في الأحياء المجاورة لجولة عمران. كما تولى المسلحون المتمركزون في النقاط السابقة التابعة لهم مهمة التفتيش الدقيق للسيارات المارة، حيث أجرت النقاط المتمركزة في حي الجراف والنهضة تفتيشاً دقيقاً للمارة. وشوهدت أطقم المسلحين منذ ساعات الصباح الباكر تجوب شوارع العاصمة صنعاء ومنها شارع الستين، أكبر شوارع العاصمة، وأقربها لمنزل الرئيس عبدربه منصور هادي.