كشفت الحكومة أن خسائر الخزينة العامة للدول نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) بلغت ما يقارب (1,482,000,000,000) تريليون واربعمائة وإثنان وثمانون مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، فضلا عما تتكبده الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني. وحول البرنامج العام الذي عرضته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب والذي تناول فيه أسباب ما يتكبده الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة.. معتبرة ذلك من أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن وكذلك توفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، التي تسعى – حد قولها - إلى معالجتها في إطار مشروع برنامجها العام المقدم لمجلس النواب . وأكد خبراء إقتصاديون أنه لا جديد فيما قدمته الحكومة في برنامجها مجرد فوضى يكشف إفلاسها الإداري وغياب الرؤية والخبرة الإقتصادية مقارنة بما تم الإنفاق علية من خزينة الدولة من نفقات هائلة لما يسمى باللجنة الإقتصادية التي خرجت ببرنامج هش وخالي من الإصلاحات التي يفترض تقديمها وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة أو حتى بما يتناسب مع ما يطلق عليها بحكومة الكفاءات. وأشار خبراء الإقتصاد الى انه بإمكان الحكومة الإكتفاء بتسخير الجهد والوقت التقدم ببرنامج يقضي بدراسة خطط إقتصادية وتنموية فاعلة في كيفية إستيعاب أموال المانحين البالغة أكثر من 7 مليار دولار من خلال البدء الفوري بتنفيذ ما قد تم اعتماده من مشاريع إستراتيجية كأولويات هامة وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة المتعثرة والممولة مجانا من المانحين بالشراكة مع القطاع الخاص والتي لم تنفذ من قبل الحكومة بدلا من تقديمها لمبررات مسبقه لتدافع بها عن ضعف أدائها وكفاءتها والمتمثلة بما تتكبده من خسائر بالمليارات في مجال الكهرباء التي هي سبب مباشر ورئيسي في تلك الخسائر ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك، طالما وأن لدى الحكومة مشاريع بديلة في مجال الكهرباء قدمت بشكل مجاني وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وأنشأت لأجلها شركات بموجب قرارات رسمية من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونشرت بالجريدة الرسمية والقانونية وقدمت للمانحين بناء على طلب الحكومة كمشروع استراتيجي يهدف الى معالجة مشكلة الكهرباء وتغطية العجز القائم وبما يرفد خزينة الدولة بالملايين بدلا مما تتكبده اليوم من خسائر لا تعد ولا تحصي باتت بمثابة كارثة على الإقتصاد كما هو حال وزارة الكهرباء والحكومة. ولفت الخبراء الى أن موقف مجلس النواب وتحفظه على برنامج الحكومة خطوة صحيحة ومسؤوله،وانه من المهم عدم تسرعه الموافقة على البرنامج الذي تسعى الحكومة من خلاله الى رمي الكره في مرمى مجلس النواب، ليكون شريكا معها فيما قدمته كي لا تتحمل المسؤولية من طرف واحد، كما يجب على مجلس النواب أن يستجوب الحكومة لترد على ماهي الإلتزامات التي عليها تجاه المانحين؟وأن تبرر أسباب عرقلتها للمشاريع المقدمة من قبل المانحين ولم تنفذ؟، وهل وصلت كفاءة الحكومة الى إغراق اليمن بالقروض طالما ولديها 7 مليار دولار كمنح معتمدة ومقدمه من المانحين مقيده لمجرد عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها؟ وأضافوا إنه "يجب على مجلس النواب ان يدرك بأن اليمن لا يستطيع تحمل أعباء الكثير من القروض المالية وتبعات تلك المديونيات المتراكمة التي يغرق بها لما لها سترتب عليها من آثار سلبية على مستقبل الأجيال القادمة، وان يتحمل مسؤولية إتخاذ مثل هذه القرارات الكارثية".