ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نقلا عن مصادر سياسية يمنية، أن الحوثيين او من يسمون انفسهم "انصار الله"، وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأحد فصائل الحراك الجنوبي، اتفقوا، أمس، على تشكيل مجلس رئاسي جديد لقيادة اليمن، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها الحوثيون للقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق لسد فراغ السلطة. وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أنه "لم يعلن أي من الأطراف المعنية في الساحة اليمنية، رسميا، التوصل لمثل هذا الاتفاق أو التوقيع عليه". ورغم نفي عضو في الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام علمها بالتوقيع على أي اتفاق، أشارت مصادر أخرى إلى وجود مشروع اتفاق لتقاسم السلطة، ستعلن تفاصيله في أي لحظة. وأكد حسين حازب، عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر العام لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم، أن حزب المؤتمر متمسك بخيار الرجوع إلى مجلس النواب (البرلمان) للفصل في استقالة الرئيس، ونفى حازب التنسيق أو التحالف بين حزبه والحوثيين واتهم تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" بالترويج لموضوع التحالف ولموضوع الخلافات بين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، حسب قوله. في هذه الأثناء، تشير مصادر إلى انسحاب حزب الإصلاح والاشتراكي من الحوار الجاري برعاية أممية في صنعاء، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي لصيغة تسوية سياسية، في الوقت الذي كان التنظيم الناصري انسحب بشكل نهائي من تلك المباحثات. ويتحدث الحوثيون عن عملية لنقل السلطة في اليمن، ونقلت وكالة اليمن الإخبارية المقربة من الحوثيين تصريحا بلسان من وصفته بالمصدر السياسي اليمني، قال فيه إن إجراءات نقل السلطة تم الترتيب لها جيدا سياسيا وأمنيا شمالا وجنوبا. وأضاف أن إجراءات نقل السلطة سوف تتم في أجواء من الأمن والسكينة وأن الإجراءات ستتم بطريقة تكفل إشراك جميع المكونات والقوى الفاعلة ومشاركة فعلية بما لا يتعارض مع اتفاق السلم والشراكة، ونسبت الوكالة لمصادر سياسية أن الرئيس هادي لن يغادر اليمن إلى الولاياتالمتحدة الأميركية للعلاج، إلا بعد توصل الأطراف السياسية إلى حل للأزمة الراهنة. وأستؤنفت المفاوضات السياسية التي تجري بين القوى السياسية اليمنية لحل الأزمة الراهنة، أمس الأربعاء، في فندق "موفنبيك" بصنعاء، وذلك بعد أن توقفت ليومين بطلب من أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" للتشاور بين تلك الأحزاب. وتناقش المكونات الساسية، خيارات آمنة للخروج من أزمة الفراغ الدستوري، أحدها العودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي, رفض من معظم القوى السياسية عدا حزب "المؤتمر الشعبي" وجناح من "الحراك الجنوبي" الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني", والخيار الثاني تشكيل مجلس رئاسي بناء على توافق سياسي مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء, وكان أحد خيارات أحزاب "المشترك" وجماعة الحوثي وحزب "العدالة والبناء"، فيما الخيار الثالث يتمثل بعدول هادي عن الاستقالة وتطوير السلطة وإصلاحها من داخلها. وأمهل الحوثيون في المؤتمر الشعبي الموسع الذي اختتم اعماله ، الأحد الماضي، وجاء بدعوة من زعيمهم، القوى السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل ينهي أزمة "الفراغ الدستوري"، مهددين بفرض "قيادة الثورة" "واللجان الثورية" حلا لحالة الفراغ. وسيطر الحوثيون في 20 يناير الماضي، على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصروا منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته احتجاجا على ماقاموا به بالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح. وكان الحوثيون اسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي وسيطروا على جميع المؤسسات الحكومية والأمنية فيها.
