ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هناك "اتفاق شبه نهائي بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، الأمر الذي يعني طي صفحة الرئيس الانتقالي المستقيل، عبد ربه منصور هادي". وأشارت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، نقلا عن مصادر سياسية يمنية وصفتها ب"المطلعة"، ولم تكشف هويتها، إلى "توقعات بعدم انخراط بعض القوى في التسوية السياسية الجديدة التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتصاغ بشكل نهائي". وقال أحد المشاركين في المفاوضات، التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر في صنعاء، إن النقاشات تكاد تنحصر في موضوع تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، وإن المفاوضات تجري، حاليا، لتحديد عدد أعضاء المجلس الرئاسي ومن ثم الانتقال إلى مناقشة الأسماء، مشيرا إلى أن الأسماء التي يتم تداولها في وسائل الإعلام، لم تُطرح رسميا على طاولة النقاشات. وقال أمين عام حزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري، إنه "يمكن أن ننجز اتفاقا نهائيا بعد أن سلمنا بالمجلس الرئاسي المؤقت، وموضوع حسم عدد أعضاء المجلس أمر سهل، أما صلاحيات المجلس فستكون هي نفس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور". وأشار جباري إلى أن المدة المقترحة للمجلس الرئاسي عامان، وأن على أعضاء المجلس تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان)، كما أشار جباري إلى أنه "ستكون أمام مجلس الرئاسة مهام محددة ومزمنة، من بينها إنجاز مسودة أو مشروع الدستور الجديد والسجل الانتخابي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية". وفيما يتعلق بالحكومة، قال جباري إنه "تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يتم التوافق على اسم رئيسها، وما زال الجدل قائما حول حجم تمثيل المكونات في الحكومة؛ فهناك من يطرح على أساس أن تمثل جميع المكونات بالتساوي، وهناك من يطرح أن تستأثر المكونات الكبيرة بنصيب الأسد". وقال القيادي في حزب العدالة والبناء ردا على أسئلة "الشرق الأوسط" بشأن إعلان الحوثيين أنهم سيعملون على سد فراغ السلطة خلال أيام، إن لم تتوافق القوى السياسية، فإن "الحوثيين يمارسون نوعا من الضغط على القوى السياسية المتحاورة"، وفي نقطة غاية في الأهمية، أشار جباري إلى أن "الجميع متفقون على ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ أي اتفاق أو خيار، وهذه الضمانات تتمثل في قبول الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمحافظات، وأن تقوم أجهزة الدولة بعملها بشكل طبيعي". وتناقش المكونات الساسية، خيارات آمنة للخروج من أزمة الفراغ الدستوري، أحدها العودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي, رفض من معظم القوى السياسية عدا حزب "المؤتمر الشعبي" وجناح من "الحراك الجنوبي" الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني", والخيار الثاني تشكيل مجلس رئاسي بناء على توافق سياسي مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء, وكان أحد خيارات أحزاب "المشترك" وجماعة الحوثي وحزب "العدالة والبناء"، فيما الخيار الثالث يتمثل بعدول هادي عن الاستقالة وتطوير السلطة وإصلاحها من داخلها. وأمهل الحوثيون في المؤتمر الشعبي الموسع الذي اختتم اعماله ، الأحد الماضي، وجاء بدعوة من زعيمهم، القوى السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل ينهي أزمة "الفراغ الدستوري"، مهددين بفرض "قيادة الثورة" "واللجان الثورية" حلا لحالة الفراغ. وسيطر الحوثيون في 20 يناير الماضي، على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصروا منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته احتجاجا على ماقاموا به بالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح. وكان الحوثيون اسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي وسيطروا على جميع المؤسسات الحكومية والأمنية فيها.
