تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات    الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس    مصرع واصابة 10 جنود صهاينة بغزة    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح    غليان وغضب شعبي في عدن ومطالبات للحكومة بتوفير الخدمات    عدن تموت في هذا الصيف والحكومة في غيبوبة    الجوف.. مقتل شيخ قبلي وإصابة نجله في كمين مسلح    ورشة عمل حول تحسين وتطوير منظومة الزراعة التعاقدية في محصول التمور    الرئيس الإيراني: هجوم الأمس كان مجرد ردّ فعل على العدوان الأمريكي    ايران تحتفل بالانتصار العظيم    بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء    كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n    استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة    وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    أوساكا.. انتصار أول على العشب    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق    اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة    - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب !    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية الاصلاح الجديدة: هادي رئيساً مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة "النص الكامل"
نشر في المشهد اليمني يوم 20 - 02 - 2015

تقدم حزب التجمع اليمني للاصلاح برؤيته الجديدة وبتطويرات هامة حول الترتيبات الانتقالية, بالتزامن مع مناقشة الحوار لشكل الرئاسة في اليمن.
"المشهد اليمني" ينشر نص الرؤية
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح الإصلاح حول الترتيبات الانتقالية
ابتداء فإن التجمع اليمني للإصلاح يؤكد وبصورة قاطعة أن تمسكه ب:
شرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإجراء أي ترتيبات انتقالية في إطارهما
توفير الضمانات وفي مقدمتها عاصمة آمنة
ليس له أي أبعاد ذاتية أو أغراض حزبية خاصة، بقدر ما هو تعبير عن تقدير موضوعي للموقف الراهن ينطلق من التزام بالمسؤولية الوطنية، فالمبادرة وآليتها حظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي فمجلس الأمن أصدر العديد من القرارات والبيانات التي تؤيدها، وكذلك قيادات الدول الكبرى ودول الاقليم، وتلك البيانات والتصريحات والمواقف تضمنت التزامات تلك الدول بالدعم الاقتصادي والسياسي للمرحلة الانتقالية، وبدعم وحدة، وأمن، واستقرار اليمن، وسلامة أراضيها.

ومع إدراكنا لتعدد واختلاف رؤى وتقييمات الجالسين على طاولة الحوار للأدوار الاقليمية والدولية تجاه اليمن ووحدتها وأمنها واستقرارها، إلا أننا نأمل أن يغلب الجميع المصلحة الوطنية عبر الالتزام بشرعية ومرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة لما قد يترتب على تجاوز ذلك من أخطار جمة على كياننا السياسي ووجودنا الوطني ويكفي أن نذكر هنا بأمرين:

معطيات الحوار الجاري هنا إذا أضيف إليها ما جرى ويجري في المحافظات الجنوبية وفي عدد من محافظات الشمال، يؤشر إلى صعوبة الانتقال إلى شرعية جديدة تحظى بالتوافق الوطني العام، الأمر الذي يلزمنا بإعادة النظر كرتين قبل أن نشرع في هدم الترتيبات المبنية على شرعية المبادرة وآليتها التنفيذية، في وقت لا تتوفر لنا فيه الضمانات الوطنية والاقليمية والدولية لبناء شرعية جديدة توفر الانتقال الآمن إليها.

تنصلنا عن المبادرة وآليتها في ظل عجزنا عن الوصول إلى توافق وطني عام وتمسك المجتمع الدولي بمرجعية المبادرة وآليتها واتفاق السلم والشراكة سيوفر الغطاء والمبرر لتنصل المنظومة الاقليمية والدولية أو بعض أطرافها عن التزاماتهم السياسية والاقتصادية تجاه اليمن وتجاه وحدة وأمن واستقرار الجمهورية، وهو ما تشير إليه التحركات الاقليمية والدولية الجارية، وسحب عدد من الدول سفاراتها من العاصمة.

فلماذا نفتح الأبواب مشرعة أمام من يريد من الداخل أو الخارج المساس بوحدة التراب اليمني؟؟؟؟ ولماذا نضع وحدة وأمن واستقرار اليمن في مهب الريح؟؟؟.
تأسيسا على ما سيق فإن الإصلاح يرى فيما يتعلق بموضوع الرئاسة والسلطة التشريعية لما تبقى من الفترة الانتقالية ضرورة المواءمة بين الحاجة لتلبية المطالب الجديدة وبين الالتزام بمرجعية المبادرة وآليتها واتفاق السلم والشراكة ونرى أن ذلك يتم من خلال:

التمسك من حيث المبدأ بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة.
التمسك ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل وتوسيع مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني بحيث يمثل الجنوب ب50% والمرأة ب%30..إلخ.
وفي الوقت الذي يطرح التجمع اليمني للإصلاح مقترحه ذاك فإنه سيكون مع أي توافق على أي خيار يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي.
وأيا كان الخيار الذي سيتم التوافق عليه فإن نجاحه مرهون بتوفير الضمانات الضرورية التي تمثل الشرط اللازم والمدخل الذي يجب أن يسبق أي إجراءات أخرى وقد استمعنا خلال جلسات الحوار إلى العديد من المقترحات والآراء البناءة في هذا الصدد، نعيد التأكيد على أبرزها:
تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية، أو لتحقيق أهداف سياسية، والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد، وإظهار التسلط على الجميع.

ضمان عدم التعرض للمظاهرات، والاحتجاجات، والمسيرات السلمية، واحترام حق التعبير.
رفع الحصار عن الرئيس، ورئيس الوزراء، وإطلاق حريتهم.
وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها.
العودة إلى ما كان عليه الوضع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه.
الاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وجدولة ما ورد في موضوع السلاح في اتفاق السلم والشراكة بصورة واضحة ومزمنة.

وللانتقال خطوة عملية لتحقيق ذلك وبما يمكن أي شكل من أشكال رئاسة الدولة التي سيتم التوافق عليها سواء رئيس ونواب أو مجلس رئاسة فإنه لا مناص من عاصمة اتحادية آمنة وإلا فلا معنى لأية ترتيبات نتفق عليها إذا ظلت العاصمة الاتحادية مسيطر عليها عسكريا وأمنيا من ميلشيا أو جهة أو تحالف سياسي واحد لذلك فالذي نقترحه لتحقيق ذلك هو:

أن يعاد تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفراد) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات ويشرع في تشكيلها من قوام ضباط وأفراد القوات المسلحة المنضوين في الخدمة العسكرية والأمنية وإذا كان هناك نقص في العدد لمحافظة ما يتم التجنيد للعدد المطلوب لتغطية مشاركة المحافظة في قوات الحماية الوطنية للعاصمة الاتحادية وينفذ هذا الأمر من خلال لجنة عسكرية وأمنية بقيادة وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والقومي تحت اشراف لجنة من الأحزاب المشتركة في التوافق تشكل لمتابعة تنفيذ هذا البند خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوما من التوقيع على وثيقة التوافق المنظمة لما تبقى من الفترة الانتقالية .

يتم تطبيق هذا المبدأ في المرحلة اللاحقة في العواصم الرئيسية (العاصمة الاقتصادية عدن وتعز والحديدة والمكلا ومارب ...الخ) وفق جدول زمني يتفق عليه.
في حالة عدم توفر العدد الكافي في مشاركة محافظة من المحافظات وبعد ذلك الأقاليم يتم توزيع العدد المطلوب بالتساوي بين المحافظات الأخرى القادرة على تغطية العدد.
بالنسبة للوظيفة العامة وحتى نتجنب تكرار عملية التقاسم للوظائف الإدارية واستحواذ الأطراف التي تسيطر على القرار بالقوة والغالبية البرلمانية فإنه لابد من:

الاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي يحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها وتحصر أسماء وصفة، بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات والمصالح ومن في حكمهم بحيث يحظر فيما دونها التغيير لأسباب سياسية أو المحاصصة.

لحل ما نتج عن الفترة الماضية من تشوهات فإنه يمكن البدء بأحد بنود العدالة الانتقالية الخاصة بالإصلاح الوظيفي والمؤسسي وذلك لتقييم وظائف الادارة وشاغليها واصلاح المعوج فيها من خلال القيادات الإدارية الموجودة في كل جهة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي على أن يستعاض عمن ثبت عدم صلاحيته من ذات الجهة فإن لم يوجد فبالمسابقة المعلنة أو قواعد التنافس الوظيفي ويحدد لذلك زمنا محددا.

لغرض حماية الوظيفة العامة ومراقبة سلامة تطبيق المعايير التي تفرق بين الوظيفة السياسية والوظيفة الادارية من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الوظيفة العامة الإدارية والموظفين العموميين الذين يناط بهم غالبا التنفيذ المباشر للدستور والقانون قد يعتدى عليهم من السلطات الأعلى أو النافذين وتنتهك حقوقهم الوظيفية خلافا للقانون وليس لهم من حماية عملية الأمر الذي يجعل نصوص الدستور والقانون تظل حبرا على ورق، ولذلك نرى الاستفادة من تجارب بعض الدول في توفير تلك الحماية: من خلال تشكل هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية تشكل في الغالب من كبار رجال القانون قضاة ومحامون وأساتذة جامعة مهمتها تلقي البلاغات من الموظفين العامين والتحقيق فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.