حصل "المشهد اليمني" على وثائق سرية خاصة تكشف مدى التنسيق الكامل بين الحوثيين وزمام وتؤكد مضي الأخير في خدمة الحوثيين وإن على حساب المصلحة الوطنية. وكشفت الوثائق وهي عبارة عن رسالة من وزير المالية المستقيل محمد منصور زمام لنائبه حسام الشرجبي مدى التنسيق الكامل بين الحوثيين وزمام الذي وجه رسالة الى نائب وزير الماليه حسام الشرجبي يطالبه فيها الغاء قرارات كان اتخذها تمنع من الاستمرار من العبث بالاحتياطي النقدي في البنك المركزي وتقيد اي شخص معين حديثا من قبل الحوثيين من اتخاذ اي قرارات ماليه في البنك المركزي وغيره. وتوضح الوثيقة مقدار سيطرة الحوثيين على قرارارت البنك المركزي اليمني كما دلت بذلك رسائل موجهة من وزير المالية في الحكومة المستقيلة الدكتور محمد زمام الذي يعترض فيها على جملة من القرارات التي أقرها نائبه حسام الشرجبي لحماية الاحتياطي النقدي وضبط الإنفاق وتحديد صلاحيات الوزارات . وأعطى وزير المالية المستقيل اوامره بالسماح لأشخاص معينين من قبل الحوثي بالصرف من البنك المركزي بما يمكنهم من توفير احتياجات الجماعة الخاصه وبينها احتياجات اللجان الشعبيه من التغذية والاحتياجات الأخرى. وتواصل تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي مع نهاية عام 2014 بنسبة 12.8% إلى 4.665 مليار دولار، حسب ما جاء في تقرير البنك المركزي اليمني الخميس وتأتي رسالة الوزير الاعتراضية التي يحاول فيها الغاء قرارات نائبه في وقت يؤكد فيه القانون بعدم صلاحية اعتراضه بعد استقالة حكومة بحاح . وتعد رسالة زمام بمثابة غطاء قانوني - من وجه نظره - لسحب أي مبالغ مالية وعلى المكشوف بما يهدد بتبعات سلبية تنعكس على الاقتصادي الوطني في القريب العاجل وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت خلال الساعات الماضية عن إعلان وزير المالية استعداده لترأس الحكومة لتسيير العمل غير أن الرجل سرعان ما نفى الخبر مرجعاً أسباب قبوله بالقيام بتسيير أعمال الوزارة، بعد استقالة الحكومة إلى استشعاره بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن وموظفي الدولة وما يفرضه الواجب الوطني في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وقيام أجهزة الدولة بوظائفها بعيداً عن الممارسات الحزبية والسياسية الضيقة والتي يتفق الجميع أنها السبب الرئيس فيما آلت إليه أوضاع البلاد"؟. وتابع :" إذا توقف عمل وزارة المالية لا قدر الله فذلك يعني توقف مصالح الناس وتوقف مرتبات الموظفين وإغلاق المستشفيات العامة ومراكز القلب والغسيل الكلوي وتوقف محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت الحيوية للبلد، ولا يوجد أي عاقل يرضى بذلك " . وكان الشرجبي وجه رسالة إلى محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 17 فبراير بعد استقالة الحكومه تضمنت تعليمات للبنك المركزي بإعطاء البنك المركزي اليمني صلاحية صرف المرتبات وكذلك مطالبة البنك المركزي بإلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة أضافة إلى مطالبته للبنك بعدم السماح للحكومة بالسحب على المكشوف إلا بموافقته الشخصية فقط وهي الاجراءات التي اعترض عليها الوزير المستقيل .