قال الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن "المشاورات لا زالت مستمرة بخصوص الذهاب إلى جنيف". أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بيانا أعلن فيه عن إطلاق مشاورات شاملة بين الأطراف اليمينة وبقيادة يمنية ابتداء من يوم 28 مايو في جنيف لاستعادة قوة الدفع نحو عملية الانتقال السياسي. وقال البيان إن هذه المبادرة، والتي تضم مجموعة واسعة من الجهات اليمنية الفاعلة حكومية كانت أو غير حكومية، قد جاءت في أعقاب مشاورات واسعة النطاق من قبل المبعوث الخاص للأمين العام، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأكد بادي في تصريح لصحيفة "القدس العربي" "هاتفيا" أن "الحكومة تبحث عن ضمانات دولية لتنفيذ ما اتفق عليه، وما سيتم التوافق حوله". ونوه إلى "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 فيما يخص انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة". وقال "نحن نرحب بالدور الأممي المتكامل مع الدور الخليجي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي". وكان وزير الخارجية المكلف رياض ياسين أكد، أمس، أن حكومة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي لن تشارك في المحادثات اليمنية التي دعت اليها الأممالمتحدة في جنيف في 28 مايو ما لم ينسحب المتمردون الحوثيون من مدن وأراض سيطروا عليها. وقال ياسين: "لن نذهب (الى جنيف) ما لم يحصل شيء على الأرض". وذكر ياسين أن الحكومة اليمنية لم تدع رسميا إلى محادثات جنيف التي قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انها "ستتيح إرساء الدينامية اللازمة لعملية الانتقال السياسي تحت إشراف اليمنيين".