قال وزير حقوق الانسان والمكلف بأعمال وزارة الإعلام عز الدين الأصبحي، إن "هناك خطوات على أرض الواقع سترى النور في القريب العاجل وأن الحكومة الشرعية ستعود لليمن لتمارس دورها الحقيقي وتفعل المؤسسات الحكومية بشكل كامل للقيام بدورها الوطني". وأوضح الاصبحي، في مؤتمر صحفي عقد، الاثنين، تحت شعار "القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن" للتعريف بالمؤتمر الدولي القانوني، أن "كل خطوة قادمة للحكومة هي من أجل الحق والسلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى مدن ومحافظات الجمهورية اليمنية كافة". وقال الاصبحي إن "السلطة الشرعية بكل منسوبيها هم دعاة سلام لا دعاة حرب وسيعملون من أجل السلام ومن أجل أمن واستقرار الوطن ، وإعادة الشرعية إلى طبيعتها لينعم المواطن بالأمن والاستقرار، واحقاق الحق وإعادة اليمن إلى طبيعتها وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وإعلان الرياض ، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ". وأكد الأصبحي على ضرورة توقف عدوان مليشيات الحوثي وأعوانها على الشعب اليمني وآلة التدمير التي تطال المنازل والمؤسسات الحكومية والقتل العمد للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية. وأشار إلى أن هناك عدواناً ممنهجاً من قبل مليشيات الحوثي وصالح من خلال قصفهم للمنازل بطريقة عشوائية وقتل المدنيين الأبرياء، واختطاف الناشطين والصحفيين واستخدامهم دروعاً بشرية ، وقصفهم للمنشأت الصحية ، وزحفهم على محافظاتتعز وعدن والضالع والبيضاء وقيامهم بالقصف العشوائي والقتل الممنهج على المواطنين وقيامهم بفرض حصار جائر على مدن كثيرة بينها تعز وعدن والضالع ومنع وصول المساعدات إليها ، وقيامهم بضرب البنى التحتية في تلك المدن. من جانبه أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد بن صالح الطويان أن الهدف من هذا المؤتمر التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات مليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات ومليشيات الحوثي والموالين لهم وبيان هذه الانتهاكات ،وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.
