أكد وزير في الحكومة الشرعية التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها، أن وفد الحكومة في مشاورات "جنيف" لم يتسلم "أي شيء من الأممالمتحدة ولا من أي جهة أخرى حول مقترحات أو أفكار رسمية للتوصل لهدنة إنسانية". وقال وزير حقوق الإنسان وعضو وفد "الحكومة" في جنيف عز الدين الأصبحي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية "ذلك كان مجرد أمنيات.. وليس هناك شيئاً وضع على الطاولة". وأشار إلى أن مشاورات جنيف التي انتهت دون التوصل لاتفاق، هي "مجرد خطوة في المسار السياسي"، مؤكداً أن جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "انصار الله" لم يوافقوا على الانسحاب من المحافظات أو تسليم أسلحتهم. وأضاف "لن تغلق نوافذ الأمل في الحل السياسي، جنيف محطة من المحطات في المسار السياسي لا أكثر، لن نقول فاشلة.. لكنها لم تحقق الأهداف التي كانت مرجوة والتي كنا نهدف إليها". وحول رفض الحوثيين تنفيذ قرار الأممالمتحدة رقم 2216، أكد الأصبحي أن حكومته "لم نتسلم وثيقة رسمية عن موافقة الحوثيين على القرار 2216"، وهو القرار الذي يفرض على "الحوثيين" الانسحاب من المحافظات وتسليم أسلحتهم. الجدير بالذكر ان مشاورات جنيف بين الحكومة الشرعية وقوى الداخل انتهت يوم أمس دون التوصل إلى اتفاق حول هدنة او وقف اطلاق النار، في حين اكد مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ان المشاورات كانت بداية لمسار طويل وشاق.