قال وزير حقوق الانسان في الحكومة الشرعية التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها، عزالدين الاصبحي، ان الفرصة ما تزال سانحة لحل يمني - يمني وان الحل امام اليمنيين بالعودة الى ما تم الاتفاق عليه وادراك ان اليمن للجميع، مؤكدا ان دور الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مستقبل اليمن انتهى لا سيما وان لديه مشكلات قانونية مع قرارات الاممالمتحدة فضلا عن انه اضاع الحصانة التي منحتها له الفرصة الخليجية ومن ثم فمشكلاته داخلية ودولية. وشدد الأصبحي في حديث مع وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) على "امكانية قيام الأممالمتحدة بفرض هدنة انسانية بعد فشل الحوثيين في التوصل اليها بمشاورات جنيف"، موضحا ان الوفد اليمني الشرعي حرص على البقاء في المشاورات حتى نهايتها ليثبت للجميع بأنه الباحث عن الحوار والتسوية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن والتي تمثل محطة وخطوة اولى لتحريك العملية السياسية. وقال ان عدم التوصل في جنيف الى اي نوع من الاتفاقات يعود الى عاملين اساسيين الاول هو عدم التحضير الكافي من الاممالمتحدة للعملية السياسية في اليمن والثاني عدم فهم المهام الجديدة للمبعوث الاممي الخاص باليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد. وأضاف ان "المرحلة الراهنة تختلف تماما عن المرحلة السابقة التي عمل بها المبعوث الاممي جمال بنعمر اذ تطور المشهد اليمني منذ عامي 2011 و 2012"، مشيرا الى ما تم انجازه خلال اكثر من عامين تقريبا تبلور في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها الجميع. واوضح ان الوضع تغير تماما بعد ال21 من سبتمبر 2014 حيث حدث انقلاب حقيقي على الارض ودخول مسلح الى العاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة ومن ثم اختلفت مهام المبعوث الاممي لا سيما بعد اصدار قرار مجلس الامن رقم 2216 الذي رسم خريطة طريق جديدة. وقال ان "الحكومة اليمنية الشرعية ناشدت الامين العام للامم المتحدة لاعادة النظر في الدعوة التي اطلقها لتدشين مشورات في جنيف بتاريخ 28 مايو الماضي من هذا العام". وأوضح ان الحكومة رأت عدم امكانية اعادة النقاش في كل ما اتفق عليه سابقا "ولدينا قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة". وقال ان الاممالمتحدة استجابت لمطلب الحكومة الشرعية واعادت صياغة الموقف الى ان وضعت ثلاثة قواسم مشتركة للحوار تتضمن مبادرة مجلس التعاون وقرار مجلس الامن 2216 ثم مخرجات الحوار الوطني. واكد تمسك الحكومة اليمنية بشكل كامل بقرار مجلس الامن 2216 لانه يمثل خارطة طريق متكاملة واضحة المعالم تماما تفرض على الحوثيين الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة والافراج عن المعتقلين. وقال ان "تلك نقاط لا تحتاج لمشاورات بل الى تنفيذ ليبدأ الحوار على النقاط التي تشكل مستقبل اليمن"، مؤكدا انه "من العبث الجلوس لاعادة التفاوض مرة اخرى على ما تم التفاوض عليه مسبقا وتوافقت عليه مختلف الاطراف". التدخل السعودي واوضح ان السعودية تدخلت لان لديها مبررات قوية لهذا التدخل بسبب الاعتداءات المتكررة على حدودها لا سيما وان الحوثيين يدركون ان اطلاق الصواريخ على الاراضي السعودية هو اعتداء مباشر ويمكن ان يعطي الفرصة لتدخل سعودي بري في اليمن. واوضح ان الحكومة اليمنية ترى مهمتها الاساسية بالعملية السياسية في الاشراف على تطبيق كل ما تم التوصل اليه وتوافقت عليه الاطراف المختلفة مبينا انها "لا تمثل حزبا يطمح في حكم وتنظر الى الحوثيين على انهم جزء من المجتمع اليمني ولا يمكن سحقه وهذا غير وارد عندنا". وقال ان "مشكلة الحوثيين هي انهم ليسوا حزبا سياسيا وليس لديهم رؤوية او استراتيجية للتعامل وتركيبتهم غير معروفة ومن هو الرجل الثاني فيهم ويصرون على الظهور كحركة مسلحة". الرئيس صالح وقال ان دور الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مستقبل اليمن انتهى لا سيما وان لديه مشكلات قانونية مع قرارات الاممالمتحدة فضلا عن انه اضاع الحصانة التي منحتها له الفرصة الخليجية ومن ثم فمشكلاته داخلية ودولية. واوضح "ان صالح يدرك تماما بأن دوره في المشهد السياسي اليمني انتهى ولذا فهو ينتحر ولكنه مع الاسف ينتحر ويقتل معه آخرين". وقال ان "هذه الجماعة المسلحة قد ارتكبت جرائم عدة بداية من تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وذهبوا بالصراع الى بعد طائفي وهنا مكمن الخطر لأن مذهبية اليمن مجغرفة وذات ملامح حادة ولذا فان انطلاق حروب ذات بعد طائفي بين هذه المناطق يعزز الانفصال النفسي والاجتماعي ومن ثم الانفصال السياسي". الحوثي والقاعدة وأوضح ان "تسويق الحوثيين بأنهم يحاربون تنظيم القاعدة امر غير صحيح لان ما يقومون به هو استحداث الذرائع لايجاد تنظيم القاعدة". ولفت الى ان الهاجس السائد في الغرب بأن القاعدة منتشرة بقوة بين المناطق السنية في اليمن وذلك بتأثر من سياسات صالح السابقة التي اعطت الفرصة للقاعدة للظهور والانتشار ليعطي لنفسه شرعية القضاء عليها. وقال "ان استمرار سياسات الحوثيين على ما هي عليه الحال الآن ستعطي المبررات لظهور تشدد سني صعب بل انه لمن الخطورة بمكان ان نضع المواطن اليمني بين خيارين اما متطرف شيعي او متطرف سني". ورأى ان "العدالة في اليمن تتطلب لجان تقصي حقائق جادة في عملها لوقف انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة التي يرتكبها الحوثيون ومعهم الموالون لصالح". يذكر ان مشاورات جنيف التي انطلقت من 15 الى 19 يونيو الجاري بمقر الاممالمتحدة في مدينة جنيف السويسرية لم تتوصل الى اي شيء فيما توجه المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الى الاممالمتحدة في نيويورك لاحاطة مجلس الامن بالموقف والتشاور في الخطوات التالية.
