وقعّت الحكومة الشرعية التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها، اليوم، مع البنك الاسلامي للتنمية ثلاث اتفاقيات تمويل بأكثر من 40 مليون دولار. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نائب الرئيس رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح إلى مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة. وتضمنت الاتفاقيات تمويل "طريق كشر- وشحة" ضمن برنامج الطرق الرئيسية في اليمن بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وهذا الطريق يقع في محافظة حجة شمال غرب اليمن، ويهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والإقتصادي في المناطق التي يمر بها. وتضمنت الإتفاقية الثانية كانت حول مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، والمشروع يعد جزءا ًمن برنامج متكامل لنقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء في مأرب. والإتفاقية الثالثة حول مشروع التعليم من أجل التشغيل بمبلغ 2.63 مليون دولار أمريكي، وتهدف لدعم جهود الحكومة اليمنية في توظيف الشباب، حيث يسهم في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل. وقع الإتفاقيات وزيرالتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن اليمن محمد الميتمي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي. وأشاد بحاح بالدور الكبير الذي يقوم به البنك في دعم الجمهورية اليمنية في مختلف مجالات وقطاعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية, مقدماً شكره للبنك على دعمه القوي ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف، مشيراً إلى أن الحكومة اليمينة تقوم بتجهيز خططها وبرامجها للبناء وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الحرب. ونوه بحاح بالإسهامات المقدرة التي بذلتها مجموعة البنك من أجل تعزيز التنمية في اليمن،كما نوه باهتمام المجموعة وحرصها على تقديم العون الإغاثي خاصة في مجالات الصحة في الوقت الراهن واستعدادها للمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انقشاع الظروف التي تمر بها اليمن حالياً. بعد ذلك عقد اجتماع موسع شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وممثلو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، حيث تم تقديم عرض موجز عن علاقة مجموعة البنك بالجمهورية اليمنية. يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية موّل حتى 88 مشروعاً تنموياً في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار أمريكي، حيث تم استكمال 59 مشروعاً، في حين يجري حالياً تنفيذ 29 مشروعاً بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار أمريكي. وشملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في اليمن قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم,كما قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على إثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م.