أعربت الحكومة التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها، عن أملها في أن تدخل تلك "الهدنة" الانسانية التي يسعى مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لإقرارها، حيز التنفيذ من أجل الإسهام بإنقاذ الوضع الإنساني في مناطق الصراع والمناطق الأخرى التي نزح اليها مئات الالآف من المواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته، اليوم، برئاسة نائب الرئيس رئيس المجلس خالد محفوظ بحاح، حيث جرى مناقشة تطورات الوضع الراهن في الداخل والرسالة المقدمة من الحكومة إلى الأممالمتحدة والمتعلقة بالهدنة الإنسانية والشروط المطروحة من أجل تطبيقها من مختلف الأطراف. ويجري ولد الشيخ مباحثات في صنعاء مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله" وقوى ومكونات سياسية واجتماعية أخرى، إقرار هدنة انسانية لما تبقى من شهر رمضان مع امكانية تمديدها. وقال المتحدث باسم حكومة خالد محفوظ بحاح التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها، راجح بادي إن الحكومة أبلغت الأممالمتحدة، اليوم، بموافقتها على هدنة مشروطة في الايام المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وضع "ضمانات" للهدنة تشمل إفراج الحوثيين عن سجناء وانسحابهم من أربع محافظات يقاتلون فيها. وعلم "المشهد اليمني" أن المحافظات المطلوب الانسحاب منها هي؛ شبوة، عدن، تعز ومارب حيث تدور مواجهات شرسة بين الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي. واستعرضت الحكومة، الموضوعات المتعلقة بتفتيش السفن وإنشاء المركز الخاص بذلك حيث سيسهم في تسهيل دخول السفن الإغاثية والتجارية ووصولها بطريقة سلسة إلى الموانئ الآمنة، كما ناقشت المسار السياسي ووضع الملحقيات في سفارات بلادنا بمختلف الدول الشقيقة والصديقة وإسهامها في إيصال صوت الوطن وحقيقة ما يجري في الداخل الى كل مكان في العالم.