وصفت مصادر دبلوماسية فرنسية الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية رياض ياسين، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس والذي يعتبر الثاني من نوعه، بأنه (مهم) لأنه وفر الفرصة للتشاور في مسار الأزمة اليمنية وليعرض الوزير الفرنسي وجهة نظر بلاده من التطورات اليمنية. وسيعقد رياض ياسين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا يعرض فيه نتائج محادثاته ويتناول فيه آخر تطورات الأزمة اليمنية. وبحسب مصادر فرنسية أخرى، فإن أهمية اللقاء تكمن في كونه قد تم قبل يومين فقط من الزيارة التي سيقوم بها فابيوس غدا الأربعاء إلى طهران والتي يريد أن يثير خلالها كل الأزمات الإقليمية الساخنة ومنها الأزمة اليمنية. وتريد باريس، وفق مصادرها، أن "تجس النبض" في طهران وأن ترى ما إذا كانت إيران تنوي أن تلعب دورا "إيجابيا" للمساعدة في تبريد الأزمات وإيجاد حلول سياسية لها بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع مجموعة الست في 14 يوليو الجاري. ومما سيثيره فابيوس الذي يعد أول وزير خارجية فرنسي يزور طهران منذ 13 عاما، الحرب في سوريا والأزمة الدستورية في لبنان والحرب على الإرهاب واليمن وأمن الخليج. ومنذ بدء العمليات العسكرية لدول التحالف، أعربت باريس عن دعمها لها واعتبرتها شرعية لأنها جاءت تلبية لطلب الحكومة الشرعية. وتحمل المصادر الفرنسية الطرف الحوثي ووراءه إيران مسؤولية انهيار العملية السياسية السابقة بسبب اجتياح الحوثيين لكل المناطق اليمنية وضربهم عرض الحائط الوساطة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وأفادت المصادر الدبلوماسية أن فابيوس شدد على ثلاث نقاط رئيسية: الأولى تتناول الهدنة الإنسانية والثانية تتناول جهود الأممالمتحدة والثالثة تتناول الحل السياسي في اليمن. وبشأن النقطة الأولى، شدد الوزير الفرنسي على الحاجة إلى احترام الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها دول التحالف من طرف واحد والتي لا يبدو أن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح يتعاطون معها بالجدية اللازمة حتى تكون فاعلة وتحقق أهدافها وهي توفير المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين. أما في موضوع الجهود الدولية التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد بعد فشل مشاورات جنيف، فقد جددت باريس دعمها لجهود الأممالمتحدة ولمبعوث الأمين العام الساعي أولا إلى التوصل إلى هدنة دائمة وإعادة الأطراف المتقاتلة إلى طاولة المفاوضات. وذكرت المصادر الفرنسية بأن باريس صوتت لصالح القرار الدولي الصادر تحت الفصل السابع بتاريخ 14 أبريل والذي تتمسك به الشرعية اليمنية والأسرة الدولية أساسا للحل في اليمن. وكانت مصادر فرنسية قالت لصحيفة "الشرق الأوسط" إن مباحثات جنيف كانت يجب أن تؤدي إلى تحديد مسار وخارطة طريق لتنفيذ مضمون القرار الدولي. وأخيرا، عرض الوزير الفرنسي موقف بلاده القائل بضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مؤكدا دعم باريس لاستقرار اليمن وسلامة أراضيه.