اعتبر محللون اقتصاديون قرار الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، بتعويم أسعار المشتقات النفطية بحسب الاسعار العالم ب"القرار الكارثي" على اقتصاد اليمن، و"جرعة سعرية" بطريقة ملتوية". وقررت ما يسمى ب"اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، مساء أمس، تعويم أسعار المشتقات النفطية بما يعني ربط بيعها بالأسعار العالمية ارتفاعا وهبوطا. وأكد المحللون أن القرار يعتبر مرهقا للموازنة العامة للدولة التي تعتمد بشكل رئيسي على أسعار المشتقات النفطية، وهو أساساً "جرعة سعرية بطريقة ملتوية"، يعارض ما خرج الحوثيون من أجله، بحسب قولهم. وقال الخبير الاقتصادي صادق الوجيه ل"المشهد اليمني" إن القرار الرئيسي للجنة الحوثيين يعتبر "رفع رسمي للدعم عن المشتقات النفطية"، وهو ما رفضوه في وقت سابق قبل اسقاطهم العاصمة صنعاء او ما عرف ب"شروطهم الثلاثة" التي انقلبوا بسببها على حكم الرئيس عبدربه منصور هادي. وأوضح الوجيه أن ربط اسعار المشتقات النفطية بالاسعار العالمي يعني ارهاق الموازنة العامة للدولة". وأضاف "قرار تعويم المشتقات النفطية بحاجة إلى جهة فاعلة تقوم بالرقابة على أسعار مختلف المشتقات وضبطها، حتى لا تكون عرضة للاحتكار والتلاعب بأسعارها"، لافتا إلى أن اليمن يعيش حاليا غياب تام للدولة نتيجة الصراع القائم في البلاد. وتابع "سيكون هناك تجار كبار هم من سيقوم بعملية الاستيراد خاصة ان القطاع الخاص سيكون المساهم الرئيسي في عملية تعزيز السوق المحلية بالمشتقات النفطية، وهذا بحاجة إلى جهة رقابية فاعلة جدا وإلا فسيعاني المواطن من أزمات متلاحقة". ولفت إلى أن الحوثيين لم يستيطعون حتى اللحظة ضبط أسعار المشتقات النفطية والغاز، وكذلك سعر المواد الغذائية. وأضاف "مثلا تباع دبة الغاز المنزلي في معارض شركة الغاز بالسعر الرسمي 1250 (5 دولارات) وبالكاد يتوفر، في حين يباع في السوق السوداء بسعر 5 آلاف ريال (22 دولارا) وفي محطات تعبئة الغاز ب4200 ريال (18 دولارا)". وتساءل : "بعد القرار كيف يمكن أن تكون اسعار المشتقات النفطية؟". وأكد أن "ربط سعر المشتقات النفطية باليمن بالسعر العالمي فيه خطورة لانها تهبط وترتفع بشكل مسترم، والموازنة العامة للدولة بحاجة إلى استقرار في الاسعار حتى تتمكن من بناء خططها الاستراتيجية، خاصة وان الموازنة تعتمد بنسبة 70% على المشتقات النفطية".