كشف مستشار رئاسي أن المشاورات السياسية في مسقط التي يجريها مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، تتعلق بآلية تطبيق قرارات المنظمة الدولية حول اليمن وخصوصاً القرار 2216، الذي يقضي بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله" من المحافظات وتسليم أسلحتهم. وقال المستشار الرئاسي عبد العزيز جباري، "لا جديد على صعيد المشهد السياسي اليمني.. الحكومة قدمت رؤيتها حول تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، وسلمتها للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وتتضمن مبادرة الحكومة الشرعية؛ هدنة إنسانية لمدة 15 يوما، وانسحاب التمرد من المدن، وإعادة الأسلحة المنهوبة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وعدم إعاقة جهود الإغاثة، واحترام القانون الإنساني، وتطبيق القرار الأممي 2216، وبدء الحوار وفق مرجعيات الحوار الوطني. وأضاف جباري "إلى الآن لا يوجد رد من جانب المبعوث الأممي.. أعتقد أن ولد الشيخ لا زال في حوار مع الجماعات المسلحة حتى الآن في مسقط"، في إشارة إلى الحوثيين وحلفائهم. وذكرت تقارير إعلامية أن "الحوثيين"، قدموا للمبعوث الأممي وثيقة من 10 نقاط تعكس رؤيتهم لحل الأزمة لعرضها على "الحكومة اليمنية"، وها ما نفاه جباري. وقال جباري "لم نتسلم رؤية من جانب الحوثيين للحل.. المطروح الآن هو قرارات مجلس الأمن.. الجماعات المسلحة ترفض هذا القرار.. رؤيتهم مغايرة جداً لما يريده المجتمع الدولي وما تطالب به الحكومة الشرعية". وأكد أنه "في ظل الوضع القائم، أتوقع أن يقبل الحوثيون بالحلول السلمية بسبب تقدم القوات الشرعية على الأرض.. إذا أرادوا الحل والجنوح للسلم فعليهم الالتزام بالقرارات الدولية، وإن لم يلتزموا فأنا لا اتوقع نهاية قريبة للحرب".