كشف مسؤول يمني، أن الحكومة الشرعية رفضت أحد مطالب الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) المتمثلة في عودة الحكومة اليمنية تحت مسمى تصريف الأعمال لمدة 60 يومًا إلى صنعاء، وذلك عقب لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أول من أمس بالرياض. وقدم المبعوث الاممي إلى اليمن وثيقة من 7 نقاط تقدم بها وفد الحوثيون والمؤتمر المشاركين في مفاوضات مسقط، طالبت في إحدادها عودة حكومة خالد بحاح التي شكلت بتوافق الآراء، بحيث تنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي قوبل بالرفض التام. ونسبت صحيفة "الشرق الاوسط" إلى المسؤول الذي لم تكشف هويته القول إن "على الانقلابيين أن يعلنوا التزامهم الصريح، بالقرارات الأممية بشكل واضح"، مؤكدًا أن "الحكومة اليمنية قدمت آلية واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأن على تلك القوى الانقلابية تقديم آليتهم لتطبيق القرارات الأممية". وأضاف "في حال تطبيق ذلك فنحن مستعدون للالتقاء لوضع النقاط على الحروف وفق آلية مزمنة، تكون لتنفيذ القرار لا الخروج عليه". وأشار المسؤول إلى أن الحكومة الشرعية، اعتادت على معرفة الانقلابيين بعد الالتزام التام للشروط والقرارات منذ أن كانوا على طاولة الحوار الوطني باليمن، ولا يملكون أي التزام نتيجة لضعف خلفيتهم السياسية، والتأسيس على الفكر العسكري الإجرامي، خصوصا وأن المماطلات التي يقومون بها، من أجل تغطية خسائرهم على أرض الميدان داخل المناطق التي تحاصرها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالتنسيق مع تحالف إعادة الأمل، ووضعهم على الأرض، أصبح حرجًا للغاية. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قال خلال لقائه مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية وصالح هي "جرائم حرب" مكتملة الأركان، مشددًا على أنه لا يمكن السكوت عنها وترك مرتكبيها دون عقاب، مؤكدًا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خصوصا القرار 2216. وأشار هادي إلى أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وانسحاب الميليشيات الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية، مشددًا على أن السلطات الشرعية، تسعى للسلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية.