كشف تقرير رسمي أن خسائر القطاع الصناعي في اليمن منذ بدء علميات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في 26 مارس الماضي حتى مايو 2015م، بلغت ب 14 مليار دولار . وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة ان القطاع الصناعي واجه تحديات نتيجة عمليات التحالف والحصار تمثلت في ازمتي المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والغاز ، فضلا عن تناقص المواد الخام الداخلة في الصناعات المحلية نتيجة الحصار الاقتصادي. واوضح التقرير ان عمليات التحالف تسببت في جمود النشاط الاقتصادي وتوقف العمل في 40 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة فضلا عن توقف مئات الآلاف من العاملين عن أعمالهم، بالإضافة إلى تراجع وتوقف جزء من خطوط الانتاج لمختلف المصانع، وأزمتي المشتقات النفطية والكهرباء التي ادت الى ارتفاع في اسعار النقل والسلع والخدمات. وبين التقرير أن صادرات اليمن السلعية إلى الخارج انخفضت من 3 مليار دولار خلال الفترة من (أبريل- أغسطس 2014م) إلى 303 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري 2015م وبانخفاض قدرة 2.7 مليار دولار وبنسبة انخفاض قدرها 90% ، كما تسببت عمليات التحالف في توقف شبه كامل للواردات السلعية اليمنية، حيث انخفضت الواردات السلعية من 5.6 مليار دولار للفترة (أبريل-أغسطس 2014 إلى 1.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام الجاري م وبانخفاض قدره 4.4 مليار دولار وبنسبة انخفاض قدرها 80%. وأشار تقرير وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات انخفضت من 92.97 مليار ريال للفترة (ابريل-أغسطس 2014م) إلى 18.55 مليار ريال لنفس الفترة من العام الجاري 2015م وبانخفاض قدرة 74.42 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 80% ما يعادل (346) مليون دولار . وتطرق التقرير الى ضعف وفقدان ادوات الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الاساسية والمواد الأخرى والتعويل على صوامع الغلال المملوكة للقطاع . وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفق ضوابط وإجراءات تمنع التأثيرات السلبية على استقرار الاسواق وإلزام التجار في التعامل مع الوضع الراهن بروح المسؤولية ألوطنية ووضع ضوابط لتحديد اسعار السلع الغذائية الاساسية بالاتفاق مع تجار الاستيراد للسلع الغذائية الاساسية. وأكدت على ضرورة تعاون الجميع في ضبط توزيع وتنظيم المواد الضرورية والرقابة عليها بما في ذلك مادتي " النفط والغاز" وتحديد وتوفير الاحتياجات للمحافظات من المخزون الاستراتيجي والاحتياطي الغذائي وتوفير الامكانيات اللازمة لنجاح ذلك.. مع ضرورة قيام وزارة النقل بإعداد دراسة منصفة لأجور النقل.