ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي، مجلس القضاء الأعلى بسرعه عقد اجتماعاته وممارسة مهامه بمحافظة عدن، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذتها المليشيا الإنقلابية فيما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها ، ملغية وكأنها لم تكن. وكانت ما تسمى ب"اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين او من يسمون انفسهم "انصار الله"، أصدرت في 21 سبتمبر الجاري، قرارات قضت بتعيين نائباً عاماً ورئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وأميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى ونائباً لوزير العدل. كما شدد الرئيس خلال لقائه، اليوم، عدد من قيادات واعضاء السلطة القضائية بمحافظة عدن على سرعة ممارسة كافة السلطات القضائية لأعمالها والفصل في القضايا والحفاظ على هذه المؤسسة بعيدا عن اي تدخلات باعتبار القضاء حصن العدالة المنيع. وأكد الرئيس على ضرورة توحيد الجهود والإمكانات لتطوير اداء المحاكم والنيابات لتحقيق العدالة وبما يعزز السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، مشددا على وقوف اجهزة الدولة المختلفة الى جانب السلطة القضائية وتذليل مهامها سواء على صعيد الوضع الأمني او توفير المباني المؤقتة والبديلة لممارسة مهام المحاكم والنيابات. وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع القضاء والصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة القضائية في ظل الظروف الراهنة وأهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع لتجاوز هذه التحديات. وأعلن نادي القضاة، أمس، رفضه تدخل الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، في إصدار قرارات تمسّ السلطة القضائية، مؤكدا عدم اعترافهم بالقرارات التي صدرت عما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين.