اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    في الذكرى ال11 لاختطافه.. اليمنيون يطالبون بالكشف عن مصير قحطان وسرعة الإفراج عنه    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظمه مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن .. المنتدى الحواري : استقلالية القضاء ركيزة اساسية فى قيام دولة القانون
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 10 - 10 - 2013

نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن اليوم الخميس (10 أكتوبر 2013م) ببيت العدالة الانسانية بمنطقة خورمكسر المنتدي الحواري " حول استقلالية القضاء ركيزة اساسية فى قيام دولة القانون " حظيت برعاية كريمة من قيادة جامعة عدن ممثلة برئيسها الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور, وضمن فعاليات مشروع المساهمة المجتمعية فى التنمية والبناء و بمشاركة أكثر من (30) مشاركاً ومشاركة من الناشطين وحقوقيين والاكاديمين وأعضاء هيئة التدريسية بكلية الحقوق وأعضاء النيابة العامه والمحامين .
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحبت الدكتورة/ هدى علي علوي مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب بجميع المشاركين والمشاركات في هذا المنتدى الحواري الاستثنائي فى تعزيز المساهمة المجتمعية فى التنمية والبناء والذي يأتي ضمن مجموعه من القضايا التى وقفت امام جملة من الهموم ، فى اعادة بناء الحياة الحقوقية في عدن ... مؤكدة بأهمية الموضوع التى يطرح امامكم اليوم فى تحقيق العدالة.
وأشارت الدكتورة / هدي علي علوي في كلمتها ان الاستغلال القضاء كان محل جدل فى الاوساط السياسية والقضائية اذا لابد من الاستغلالية للقضاء ...نوهت إلى الاختراقات للسلطة القضائية لعدم وجود الضوابط وفهم المضمون فى كيفية استيعاب مضمون استغلال القضاء .
وقالت مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب ، نحن اليوم فى محاولة لتكسير العلاقة وإزالة كل الشوائب التى تعيق السلطة القضائية من فساد او اهتزاز فى القضاء وسعى نحو تحقيق الهدف السامي تحقيق العدالة المجتمعية .
وأوضح القاضي / فهيم عبدالله الحضرمي رئيس محكمة استئناف بمحافظة عدن بأن مخرجات الحوار الوطني في فريق بناء الدولة حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء المحكمة الدستورية وآلية اختيار أعضائها....معتبراً ذلك خطوة هامة في طريق بناء القضاء اليمني المستقل الذي يعد ركيزة هامة وأساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون ودلالة على عمق الرؤية التي يتمتع بها فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني.
ونوة القاضي فهيم بأن فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني إعادة النظر في الآلية التي أقرها بشأن إنتخاب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من قبل السلطة التشريعية لتعارضها مع مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات فضلا عن
ضرورة شمولية الدستور على نص يقضي بأن المحامون شركاء للسلطة القضائية ويتمتعون بذات الحصانة التي يتمتع بها القضاة وتكفل لهم الدولة الضمان الاجتماعي، باعتبارهم ركن من أركان العدالة ووفقاً لما هو سائد بكافة دساتير الدول التي تحترم النظام والقانون.
وعقب ذلك أدارالدكتور/ صالح المرفدي جلسة المنتدى بتقدم الورقة الاولى للدكتور / علي محمد قاسم الطلي حول " استقلال القضاء ركيزة اساسية فى قيام دولة القانون"موضحاً بأن القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات.
وقال الدكتور / الطلي في ورقته العلمية أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره ، ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم. ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي.
وأكدت الورقة ان قضاء يمثل الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة"، وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
وبينت الورقة بأن فهم باستقلال القضاء ألاَّ يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أية جهة أخرى مهما كانت، وأن يكون تأديتهم لأعمالهم خالصاً لإقرار الحق والعدل خاضعين في ذلك لما يمليه الشرع والقانون دون أي اعتبار آخر
ويعتبر استقلال القضاء مظهراً من مظاهر سيادة دولة النظام والقانون، مما يقتضي الحيلولة دون تدخل أية جهة أخرى في مهام القضاء لكي توجهه وجهة معينة أو تعرقل مسيرته فلا يحق للسلطة التشريعية أو التنفيذية التدخل في مجريات القضاء، أو السعي للتأثير على رأي القضاء في الدعوى الجارية، أو إعادة مناقشة حكم أو قرار تم صدوره، كما يقتضي ذلك بأن يحاط القضاء بسياج منيع يمنع كل تجاوز أو اعتداء يحد من هذا الاستقلال.
وتطرقت الورقة الى التصورات والمقترحات الخاصة باستقلال القضاء من حيث اولاً التعيين وهي :-
1. نقترح بتعديل المادة (59) من قانون السلطة القضائية اليمني على النحو التالي: ( يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقضاة المحكمة بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بين قائمة تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة).
2. نقترح بتعديل المادة (60) من نفس القانون، وتقرأ على النحو التالي ( يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى ) ؛ لأنَّ انفراد السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية بالتعيين دون عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى يعد إخلالاً صريحاً باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصاً لحق المتهم في محاكمة عادلة التي تستوجب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكي تتحقق الاستقلالية المطلقة للسلطة القضائية فإنه ينبغي أن تتبع إدارة التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل .
3. نقترح بتعديل المادة (92) من قانون السلطة القضائية اليمني وذلك على النحو التالي: ( تشكَّل وزارة العدل هيئة للتفتيش الفضائي من رئيس ونائب عدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم الاستئنافية والعليا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا).
فيما بينت الورقة العلمية الرصينة للدكتور /، علي محمد قاسم الطلي فيما يتعلق بترقية القضاة ونقلهم وتأديبهم.
لكي يتحقق الاستقلال الوظيفي للقضاة لا بد من وجود ضوابط وقواعد ثابتة تنظم مسالة نقل القضاة، وترقيتهم، وتأديبهم بحيث يضمن القاضي بذلك غل يد السلطة التنفيذية من التدخل في هذه المسائل حتى لا يستخدم كوسيلة للضغط عليه أو نكاية به.
بأنَّ وجود نظام إداري مستقل للقضاء فإنَّه سيكفل ضمانة مهمة لاستقلال القضاة في مسائل التعيين والترقية والندب وغير ذلك مما يتعلق بشئون القضاة، ويوفر بذلك حماية لذلك الاستقلال في حال إن ترك الأمر بيد السلطة التنفيذية تعبث بأمور القضاة عن طريق استخدام وسائل التهديد والترغيب تجاههم. ولن يتأتى ذلك الا من خلال الحاق هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمجلس القضاء الاعلى، وكف يد وزير العدل عن التدخل في عملها.
فيما تطرقت ورقة الأستاذ/ صالح ذيبان حول "أهمية الشراكة المجتمعية لتعزيز السلطة القضائية " إلى الحاجة لتعزيز قيم الشراكة المجتمعية الحقيقة في تعزيز الأمن والاستقرار ة ومعالجة الظواهر المتعلقة والدخيلة والتي أدت إلى استخدام العنف وانتشار الجريمة وإقلاق السكينة العامة ومصادرة الحقوق والعبث بالأمن وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتصالح والحوار وقبول الأخر
.
هذا وفتح باب المناقشة للمشاركين فى المنتدى الحواري حيث طرحت العديد من الرؤى والمقترحات القيمة أهمها ضرورة اشتمال الدستور القادم على ضمانات واضحة لاستقلال السلطة القضائية مالياً وإداريا وضرورة وجود محكمة دستورية في النظام القضائي الجديد لتلافي مشاكل الدستورية و خلق مناخ وبيئة ضامنة لاستقلال القضاء وإيجاد البنية التحتية لأجهزة القضاء وعدم إقحام القضاء بالمناكفات السياسية والحزبية وتفعيل سلطة الرقابة والتفتيش الدوري لأعمال القضاة وفصل نيابة العامه عن السلطة القضائية وترسيخ سيادة القانون للوصول الاهداف وفضلاً عن تشكيل هيئة مستقلة للاختيار القضاة وتأبيهم ، هذا وستجمع جميع الاراء والمقترحات في مختتم المنتدى الحواري وستكون محل اعتبار.

*من نوال الحيدري تصوير/ صقر العقربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.