جدد الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدةالأمريكية، دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل، بقيادة يمنية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد بيان صادر في ختام الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية الأمريكي ، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون أمس، في نيويورك، على "أن كافة مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة للقيام بها في ظل الحكم السلمي لليمن، وبأن الحل الدائم للأزمة اليمنية الراهنة يحتاج إلى أن يتحقق من خلال الحوار السياسي السلمي". وأكد البيان مجددا على دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف للامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الإضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية. والتزم الوزراء بالعمل مع التحالف والشركاء الدوليين لتيسير الوصول السريع للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية التي يتم فحصها من قبل الأممالمتحدة وشركائها، بما في ذلك الوقود، إلى جميع أنحاء اليمن عن طريق كل الموانئ اليمنية من أجل الاستجابة للاحتياجات العاجلة للشعب اليمني، والإسراع في تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، بما في ذلك الوقود، إلى جميع أنحاء اليمن من خلال كافة الموانئ اليمنية لتلبية الاحتياجات الماسة لكافة الشعب اليمني. وأكد الوزراء دعمهم ودعوتهم المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وأدانوا بشدة الأساليب العنيفة والمزعزعة للاستقرار من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعناصر داعش في اليمن، والتي تشكل تهديدا لليمن وللمنطقة. ورحب الوزراء بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن، ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح.
