وجهت جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "انصار الله"، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه السابق علي عبدالله صالح، ليل أمس الثلاثاء، رسالتين خطيتين إلى الأممالمتحدة، أكدا فيها التزامهم بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن اليمني . ونسبت وكالة أنباء الاناضول التركية إلى مصدر سياسي يمني ذكرت أنه طلب عدم الافصاح عن هويته، القول إن "وفدي الحوثيين وحزب صالح المتواجدين في العاصمة العمانية مسقط، بعثا برسالتين منفصلتين للأمين العام للأمم المتحدة، تضمنتا التزامهم بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي". وأشارت الوكالة إلى أن الحوثيين وحزب صالح، برسالتهما المنفصلتين اللتين التزما فيها "خطيا"، للأمم المتحدة، بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالشأن اليمني ومنها القرار رقم 2216، يكونوا قد رضخوا أخير لقرارات مجلس الأمن، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب. وتؤكد النقطة الأولى من "النقاط السبع" التي وافق عليها الحوثيون والمؤتمر، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين (في إشارة لصالح ونجله وزعيم الحوثيين). فيما تنص النقطة الثانية على، "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقا لألية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي"، في حين تنص النقطة الثالثة "الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، بإشراف الأممالمتحدة”. ونصت النقطة الرابعة على "احترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار مجلس الأمن ( وزير الدفاع محمود الصبيحي)، وتسهيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول البضائع دون قيود". ونصت النقطة الخامسة على "عودة حكومة خالد بحاح المشكّلة بالتوافق، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعارض مع الدستور". كما نصت النقطة السادسة على "استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري برعاية الأممالمتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن". فيما نصت النقطة السابعة على "أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل". وكانت الحكومة اليمنية الشرعية وافقت رسميا، الشهر الماضي، على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها، وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 ، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات.
