كشف دبلوماسي يمني بارز حقيقة ما تداوله الاعلام عن رفع العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري سابقا. وقال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الاممالمتحدة السفير خالد حسين محمد اليماني إن رئيس لجنة العقوبات الخاصة باليمن لدى الأممالمتحدة السفيرة ريموندا مورموكيته مندوبة ليثوينا، أشادت بعمل فريق الخبراء في اللجنة، وخصوصاً بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وبشكل خاص أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات البيومترية الخاصة به في 16 سبتمبر 2015K، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ). وأشار اليماني إلى أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتلك التي قدمتها السفيرة ريموندا مورموكيته مندوبة ليثوينا لدى الأممالمتحدة رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول الوضع في اليمن وتطورات مسار العملية السياسية ومراجعة منظومة العقوبات المفروضة على المعيقين للعملية السياسية لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً التقدم الذي حصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجلة، وزعيم الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته. وكشف اليماني أن بعض الدول قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً. وأوضح المندوب الدائم لليمن لدى الاممالمتحدة، أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية الامر الذي أوصل أرصدته الخاصة الى مايقارب الستين مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق"، حسب قوله.