أكد السفير خالد اليماني المندوب الدائم لليمن أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتلك التي قدمتها السفيرة ريموندا مورموكيته مندوبة ليثوينا لدى الأممالمتحدة رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول الوضع في اليمن وتطورات مسار العملية السياسية ومراجعة منظومة العقوبات المفروضة على المعيقين للعملية السياسية لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً التقدم الذي حصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجلة، وزعيم الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته. وقد أشادت السفيرة الليثوانية بعمل فريق الخبراء، وخصوصاً بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وبشكل خاص أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات البيومترية الخاصة به في 16 سبتمبر 2015. وفي سياق متصل قدمت بعض الدول بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً. هذا وأكد المندوب الدائم أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية الامر الذي أوصل أرصدته الخاصة الى مايقارب الستين مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق. وفيما يتصل بإحاطة السيد ولد الشيخ، أشار السفير خالد اليماني إلى أن الاحاطة تطرقت إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيين وخصوصاً في تعز جراء الاستهداف المباشر للمدنيين العزل من قبل المليشيا الانقلابية، والتي تحاصر المدينة وتمنع عنها الدواء والغذاء والماء، وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني، علاوة على أن استهداف المدنيين تعتبر جرام ضد الإنسانية لايمكن ان تنتهي بالتقادم.