سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس: الانقلاب يلفظ أنفاسه الاخيرة ولا يمكن القبول بأي انتهاك لحقوق الانسان تحت أي مسمى استقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن اليمن بكل سلطاتها هي مضرب المثل الايجابي باحترام مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، لافتاً الى ان تمرد الميليشيا الانقلابية هو عمل مجرم قانونا ومدان من كل المجتمع الدولي الذي اكد موقفه الموحد والايجابي تجاه هذا الانقلاب المرفوض والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم. وأضاف الرئيس خلال استقباله، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قاهر مصطفى وأعضاء اللجنة "إننا دعاة سلم ونعمل بكل قوة من اجل تثبيت الأمن والاستقرار والديمقراطية في بلادنا ولا يمكن القبول بأي انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية وتحت أي مسمى". وأكد على أهمية الدور الوطني المناط باللجنة والذي سيكون صمام أمان من اجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في اليمن، مشيراً إلى أن النهوض باليمن الحديث لن يكون إلا من خلال احترامنا لكرامة الإنسان وصون حقوقه وذلك عبر تعزيزنا لمسار تطبيق سيادة القانون الذي يحقق العدل والمساواة. من جهتهم أكد رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ان مسار حقوق الإنسان هو صمام أمان لاستقرار اليمن، مشيرين إلى أن اللجنة رغم كل التحديات ستعمل بكل جدية ومصداقية من اجل صون الحقوق والحفاظ على الكرامة الإنسانية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها بكل جدية ومصداقية مدركة حجم المسئولية الوطنية الكبيرة التي تنتظرها. وقال رئيس وأعضاء اللجنة "إنهم اجتمعوا في مدينة عدن وبدأوا بسير خطوات عملهم الأساسية الهامة وفي مقدمتها اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة وفق القانون والقواعد الدولية ورؤية متكاملة لعمل اللجنة مع خطة تنفيذية مفصلة للعام الأول". وأشار إلى أن "اللجنة ستعمل بكل شفافية وروح متعاونة مع الشركاء الدوليين وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعبر تعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كون هذه القضية هي قضية وطن لابد من تعاضد كل الجهات الوطنية معها". كما أكدوا أن اللجنة ستحقق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الشعب اليمني في مختلف المدن والمحافظات وستتواصل مع كافة أطراف النزاع المعنية والتعاون معهم لحسن سير التحقيقات.