وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، الوزراء الجدد في الحكومة اليمنية بضرورة بسط الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من الميليشيات، اللذين يمثلان التحدي الأمني، ويعدان عقبة كبرى أمام عودة الشرعية ومؤسسات الدولة إليها. وأمر هادي، حسين عرب، بعد تأديته اليمين الدستورية وزيرا للداخلية أمس، في عدن، بالعمل بما يلزم لاستتباب الأمن والاستقرار، بالتعاون مع المجتمع والجهات ذات العلاقة. وأكد هادي أهمية إعطاء قضية الأمن أولوية ملحة للحكومة والوزراء الجدد، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار يمثلان حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتنمية على الأصعدة كافة. وكان عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، قد أدى اليمين الدستورية التي تنص على التعهد بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، والحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. ومن المقرر، استكمال بقية الوزراء المعينين في الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب تأكيد مصدر في مكتب الرئاسة ل«الشرق الأوسط». ويشترط الدستور اليمني النافذ تأدية القسم من قبل الوزراء أمام رئيس الجمهورية. والوزراء هم وزراء النقل والخدمة المدنية والإعلام. وتضمن التعديل الوزاري تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وتغييرات في حقائب الخارجية والداخلية والإعلام والخدمة المدنية، بالإضافة إلى وزارة النقل، وهو أكبر تعديل يجريه هادي منذ تشكيل حكومة خالد بحاح في 2014، التي تشكلت بعد سيطرة الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح على العاصمة صنعاء. وانتخب هادي رئيسا للبلاد في انتخابات من مرشح واحد في 21 فبراير (شباط) 2012، بموجب المبادرة الخليجية، وبعد سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء شكلت الأطراف السياسية حكومة جديدة، بناء على اتفاق السلم والشراكة، وبرئاسة خالد بحاح في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بعد استقالة محمد سالم باسندوة، وبعد خروج مؤسسات الدولة، ومغادرة هادي وبحاح من البلاد إلى الرياض، أصدر الأول قرارا بتعيين بحاح نائبا له يوم 12 أبريل (نيسان) 2015، حيث تزاول الحكومة أعمالها بشكل مؤقت من الرياض. وخلال الأيام الماضية سعى هادي لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة من الميليشيات في جنوب البلاد، وأعلن اختيار عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، وشرع في إجراءات سريعة عبر الانتقال إليها لإدارة الدولة منها. وقال مصدر مقرب من هادي ل«الشرق الأوسط»: «التعديلات الحكومية من صلاحيات الرئيس المنتخب من الشعب، لتحريك أداء الحكومة»، موضحا أن «التغييرات تتطلبها المرحلة التي تعيشها البلاد». وذكر المصدر الذي يشغل منصبا في الهيئة الاستشارية لهادي - فضل عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع - أن «اليمن في حالة حرب، ويعيش ظروفا استثنائية، ومن حق رئيس الجمهورية إجراء ما يراه مناسبا طبقا لصلاحياته الدستورية». وأشار إلى أن «أداء الحكومة مر بتعثرات عدة، بعضها مبرر والبعض الآخر غير مبرر»، موضحا أن «التغييرات ستساهم في تحريك الأداء الحكومي، حيث طالت حقيبة الخارجية التي تحتاج إلى نشاط دبلوماسي سريع ومكثف في الخارج للتواصل مع العالم، ومع الدول المؤثرة في مجريات الأحداث باليمن، كما شملت التغييرات وزارة الداخلية المعنية بوضع خطة عاجلة، لضبط الأمن وبسط نفوذ الدولة وترتيب الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة»، مضيفا أن التعديل في وزارة الإعلام أصبح ضرورة ملحة، خصوصا أن «الوزارة ظلت بلا وزير فاعل طوال الأشهر الماضية، رغم أهمية الإعلام الذي لا غنى عنه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والحرب الإعلامية التي يستخدمها الانقلابيون». وتمنى المصدر أن تكون القرارات إيجابية وتتناسب مع المرحلة التي تعيشها البلاد، وأن تكون إضافة نوعية وجديدة للبلاد، في طريق إعادة مؤسسات الدولة للشرعية.
