قالت مصادر مقربة من الرئيس السابق علي صالح بأن هناك إتفاق بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لإدارة المرحلة القادمة منفردين ويتم توسيع مجلس النواب الى 551 عضواً ليشمل الحوثيين وأتباع صالح لتقاسم السلطة بين الحليفين ، بشرط بقاء شرعية مجلس النواب الذي تم حلّة بموجب الإعلان الدستوري الإنقلابي التابع للحوثيين. واضافت المصادر انه تم الإتفاق أيضا على تشكيل مجلس رئاسي يضم كافة القوى السياسية من حلفاء الحوثيين وصالح وتشكيل حكومة وفاق وطني بشراكة الطرفين الإنقلابيين. وبحسب المصادر ذاتها فإنه تم الإتفاق على أن تكون المرحلة الإنتقالية سنتين حيث يتم نقل صلاحيات اللجنة الثورية التابعة للحوثيين إلى المجلس الرئاسي بعد أن يصادق مجلس النواب المُنّحل بحسب الإعلان الدستوري على إستقالة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي الذي تراجع عنها في وقت لاحق. وتاتي هذه التحركات الإنقلابية في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية بإتجاة العاصمة صنعاء وبسط سيطرتها على مديرية نهم وأجزاء واسعة من مديرية أرحب ، في اللعب بالورقة الأخيرة للإنقلابيين حتى يكسبوا بعض التعاطف الشعبي من أنصارهم المنهزمين سياسياً وعسكرياً