قالت مصادر مطلعة ان وزار ة الخدمة المدنية والتأمينات التي مازالت محتلة من قبل جماعة الحوثيون في اليمن بان الوزارة تعتزم خلال العام الحالي والقادم بأنزال لما يقارب بنحو 60 الف درجة وظيفية من المقيدين والمسجلين لدي الوزارة ضمن طلبات التوظيف للأعوام السابقة هذا وكانت وزارة الخدمة المدنية قامت مؤخرا بفتحها ابواب التسجيل للراغبين من المتقدمين للتوظيف الجديد من خريجي الجامعات اليمنية بالتسجيل لدي مكاتب وفروع الوزارة . وفي ضل تسريب لهذه الشائعات والتي كانوا قد اطلقتها مطابخ الحوثيون والذين يسيطرون حاليا على وزارة الخدمة وعلى كافة مؤسسات الدولة بان وزارة الخدمة المدنية تعتزم قيامها بأنزال لما يقارب عن 60 الف درجة وظيفية ضمن خطة الوزارة القادمة كنوع من كسبهم لتأييد العاطلين ومن خريجي الجامعات اليمنية مع اقتراب موعد رحيلهم بحسب ما اوضحت المعلومات الواردة. وقالت تلك المصادر ايضا خلال حديثها ل "المشهد اليمني " بان المسئولين الحوثيين في وزارة الخدمة المدنية كانوا قاموا بتوظيفهم للمئات من الاشخاص ممن يصنفون كحلفاء لهم وبانتمائهم الي جماعة الحوثيين وانه طبقا لتلك المصادر المسئولة بوزارة الخدمة المدنية والتي كانت قد تحدثت للمشهد اليمني فانه يأتي توجه الحوثيون في توظيف المئات من هولا الاشخاص من المحسوبين بانتمائهم على جماعة الحوثيين كنوع من الترتيب المسبق بالنسبة لا وضاعهم في حالة خروج الحوثيون من السيطرة على الدولة واستباقا منهم في حالة نجحت قوات الشرعية في عوامل تحرير الدولة من قبضة الحوثيون وبالتالي فان قيام الحوثيون بترتيب اوضاع هولا الحوثيين والتي كانت وزارة الخدمة المدنية قد قامت توظيفهم بطريقة غير قانونية وبناء على توصيات سابقة من قيادة حوثية رفيعة المستوى. واكدت المصادر في وزارة الخدمة المدنية بان الوزارة ستواجه الكثير من المعوقات والصعوبات من حيث اشكالية الاصلاح الاداري لجهاز موظفي الدولة والتي كانت دراسات سابقة صادرة عن البنك الدولي قد اوصت الحكومات اليمنية على ضرورة اعادة هيكلية الجهاز الاداري والتصدي للبيروقراطية ووضع اليات لمكافحة الفساد والترهل الموجود في جهاز موظفي الدولة والعمل على التحول والانتقال من الهياكل الهرمية الي الهياكل المسطحة وتهيئة البيئية التشريعية القانونية لوضع معالجات خاصة لبقية موظفي المؤسسات في القطاعين العام والمختلط وأيضا فيما يتعلق في جوانب مرافق الدولة المختلفة وذلك بهدف الارتقاء بشاغلي الوظيفة العامة وتطوير الخدمات العامة وبما يحقق من التحول الي تقسيم نسب حصص الوظيفة الحكومية على مستويات اعداد السكان في كافة المحافظاتاليمنية بحيث تكون الوظيفة الحكومية منافسة تأخذ باليات السوق وبتطوير نظام التدريب والتأهيل لزيادة الكفاءة والعمل على تحديث قواعد البيانات الوظيفية الحكومية. وقال خبراء متخصصون في الجهاز الاداري الي ان قيام الحوثيون في تنفيذ لمثل الخطط الاستباقية وقيامهم بتحميل الدولة القادمة المزيد من الاعباء والمخالفات كنوع من الانتقام من الدولة في حالة ذهبوا منها مدحورين وبالتالي فان قيام الحوثيون بترتيبات لا وضاع حلفائهم من المقربين اليهم سوف يزيد هذا اضعافا في الجهاز الاداري للدولة والذي كان في السابق يعاني من زيادة التضخم و نتج عنه في المقابل وجود مظاهر ازدواجية وتضارب في الاختصاصات والمسئوليات خاصة في الجهاز الاداري للدولة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية واضافة الي ان الجهاز الاداري في الدولة مازال يعاني من غياب مفردات ومن عدم وضوح او تبني الجهاز الاداري لاستراتيجية فعالة ممن تهدف الي تحسين بيئية العمل في كافة مرافق واجهزة الدولة المختلفة وان تكون هناك محفزات فعالة تهتم بالارتقاء بمهام الموارد البشرية وممن تعمل على ايجاد تقارب التكيف وفقا لاحتياجات القطاعات الحكومية في اطار معايير حديثة وقادرة على تحمل المسئولية نحو تقليص البيروقراطية. واضاف الخبراء بان قيام الحوثيون بممارسة لمثل المخالفات المجحفة سوى في وزارة الخدمة المدنية اوفي الجهات الحكومية الاخرى فانة يخشى من ان تؤدي هذه الاجراءات الخاطئة والمتمثلة في قيام الحوثيين بترتيب اوضاع حلفائهم وتوظيفهم ضمن الجهاز الاداري بالدولة الي مزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد اذا ما استندت تلك الاجراءات الي معايير غير موضوعية.
