قدم الحوثيون وصالح، يوم امس السبت، رؤيتهم للحل السياسي والأمني خلال مشاورات الكويت منقلبين فيها على المبادئ العامة للحوار ومضامين الدعوة الموجهة من الأمين العام بان كي مون لأطراف التشاور اليمني. وطالبت رؤية الحوثيين بوجود خمس مرجعيات للتشاور هي "المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم، والشراكة والدستور اليمني، وما يتناسب مع قرارات مجلس الأمن". وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في نيسان/ أبريل 2015 القرار 2216 تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة العسكرية إذا دعت الضرورة لتنفيذ قراراته، وحدد ثلاث مرجعيات للتشاور هي القرار الأممي 2216، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية. وارتكزت رؤية الحوثيين للحل السياسي والأمني على نقطتي وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة توافقية وطالبت القوات الخارجية التي دخلت اليمن بالانسحاب الفوري وتسليم السلاح القادم من الخارج للدولة. وقالت رؤية الحوثيين إن السلاح ملك للشعب ويجب أن يكون بيد الدولة التي تحمي الوطن وتحافظ على وحدته واستقراره. من جانبه، قدم الوفد الحكومي رؤيته للحل السياسي والأمني وشملت البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة إطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة في كل المدن ووقف الأعمال القتالية، والانسحاب من المحافظات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للجنة عسكرية يشكلها الرئيس هادي، ومناقشة مسودة الدستور وإقراراه والاستفتاء عليه، والترتيب لانتخابات وفق الدستور الجديد. ونصت الرؤية الحكومية على أن تتسلم المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة وتقوم اللجان الفرعية بتجميع الأسلحة والمعدات العسكرية من جميع الأطراف في المحافظات واستئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور الجديد وإصدار قوانين الأقاليم والانتخابات والمحكمة الدستورية. وطالبت رؤية الحكومة جماعة الحوثيين بعدم القيام بأي تصرف يعيق أداء الحكومة وإلغاء كل القرارات التي أصدرتها ما تسمى ب"اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين. ونصت الرؤية الحكومية على إصدار قرار جمهوري من الرئيس هادي بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي
