بدأت محافظة المهرة شرق اليمن ، إجراءات فك ارتباطها عن البنك المركزي بالعاصمة صنعاء بعد يومين من إعلان الحكومة بعدم التعامل مع البنك. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن محافظ محافظة المهرة، محمد عبدالله كده، ناقش، يوم امس الأحد، مع مدراء البنوك وشركات الصرافة، الإجراءات والبدائل المالية بشأن تأمين رواتب موظفي الدولة في المهرة ووضع آلية محلية خاصة بذلك. و ناقش الاجتماع الحكومي “المعالجات الكفيلة بتأمين وضمان السيولة النقدية بالمحافظة، واستمرارية صرف المرتبات الشهرية” , وأقر تشكيل لجنة حكومية بعضوية مكتب المالية في المحافظة والبنك المركزي والجمارك؛ لإعداد “رؤية محلية تتضمن البدائل المالية والمحاسبية للموازنة المحلية”، و”تفعيل نشاط المكاتب الايرادية”. ومن المتوقع أن تعلن محافظات في جنوب وشرق البلاد غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن تبني ذات القرار، وهي: أبين، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى، مأرب إضافة الى عدن. وكان قد أعلن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، عن قطع العلاقة مع البنك المركزي؛ بسبب ما اعتبره “تدخلات الحوثيين في سياسة البنك”، وتغيير مجلس إدارته دول الرجوع إلى الحكومة أو رئيس الجمهورية. واتهمت الحكومة الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي للدولة، والذي تراجع من 4 مليارات دولار عند اندلاع الحرب في آذار/ مارس 2015، إلى 100 مليون دولار، بجانب وديعة سعودية قوامها مليار دولار، واستخدامه لتمويل حروبهم الداخلية. ومن المتوقع أن يحدث قرار المحافظات المحررة تأمين رواتب موظفي الدولة بعيدا عن البنك المركزي الرئيسي، انتكاسة جديدة في الاقتصاد اليمني الذي يشهد تراجعاً غير مسبوق منذ أكثر من عام، جراء توقف انتاج النفط، الذي كان يشكل نحو 70% من اجمالي الدخل القومي. وكانت قد أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، أنها بدأت في عملية انتاج وبيع النفط الخام بعد توقف قرابة عام ونصف، في حقول المسيلة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.