قام الناشط السياسي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كامل الخوداني بنشر معلومات في غاية الخطورة - إن صحت – تتحدث عن عملية فساد منظم في مدرسة جمال عبدالناصر، والواقعة بالتحرير قلب العاصمة صنعاء، يقودها مدير المدرسة المعين من قبل الحوثيين. وقال الخوداني بأن ادارة المدرسة قامت ، بفرض رسوم الف ريال على كل طالب يتقدم بغرض الالتحاق بها ، في مخالفه واضحه للقانون الذي نص على مجانية التعليم وعلى قرار إنشائها وقرار القبول فيها ، مفيداً بأنها لا ترد بحسب الاعلان الذي قامت المدرسة بنشره حيث تسلم لسكرتير المدير بدون اي مسوغ قانوني. مضيفاً بان امتحانات القبول التي تم اعدادها مسبقاً بالمدرسة، تباع بمبالغ تتجاوز العشرين الف ريال لكل نموذج امتحان. كما تحدث الخوداني بأن المدرسة التي خصصت للمتفوقين تبلغ موازنتها (33مليون ريال ) اضافه لمبلغ ( 31مليون ) مرتبات متعاقدين تم التعاقد معهم بالمدرسه عن طريق المفاضلة من قبل وزارة التربية وأمانة العاصمة، غير أن المدير الجديد للمدرسة – أحد موظفي وزارة العدل من بيت شرف الدين – قام بمصادرة رواتب المتعاقدين المعتمدين من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وكذا مستحقات الفراشات لمدة عام كامل، وهو ما دفع وكيلة المدرسة الى الاعتراض على كل هذه المخالفات، ما تسبب في قيام الإدارة بمحاولة استبعادها من الكادر الإداري، وهو ما قوبل برفض أمين العاصمة السابق عبدالقادر هلال، لكنها منعت بعد ذلك من دخول المدرسة إثر مقتل الأمين في الحادثة التي وقعت بصالة عزاء آل الرويشان قبل أيام. ويتهم الخوداني مدير المدرسة ومن خلفه بعض الوكلاء في أمانة العاصمة باختلاس مبلغ المتعاقدين المعتمد من المالية، وبالإضافة الى قيام المدير بتدمير المنظومة التعليمية الهادفة الى أن تكون مدرسة جمال عبدالناصر موئلاً للطلاب الأذكياء والمتفوقين، وهو الغرض الأساسي من إنشائها، غير أن سياسات إدارتها في ابتزازالطلاب وجعل العملية التعليمية خاضعة للمساومة والبيع والشراء، وهو ما يسهم في تدمير وخلخلة أهم مرفق تعليمي في أمانة العاصمة إن لم يكن في الجمهورية ككل. كما طالب القيادي المؤتمري في ختام منشوره بلجنة تحقيق للتأكد من صحة ادعاءاته ومحاسبة المتورطين في هذه الفساد، ومؤكداً بأنه يمتلك الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ما يقول.
