فاجأت مصادر رسمية مصرية الجميع بكشفها عن زيارة أجراها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الى جمهورية مصر العربية مؤخراً، بحسب ما أوردته صحيفة العربي الجديد الكويتية. وأشارت المصادر إلى أنه “تم خلال الزيارة التباحث بالأزمة اليمنية الراهنة، وإمكانية التوصل إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف، في وقت لا تكون فيه القاهرة مجبرة على دعم حزب الإصلاح الذي يمثل إخوان اليمن، وفقاً للرؤية التي تتبنّاها السعودية، قائدة التحالف العربي لدعم الشرعية هناك”. ووجه مهتمون بالشأن المحلي اتهامات للقاهرة بتوجيه طعنة في ظهر التحالف – إن صدقت ادعاءات تهريب صالح – خاصة في ظل حصار بري وبحري وجوي على جميع قيادات الانقلاب في اليمن، داعين قيادة التحالف الى الاستغناء عن الدعم اللوجستي والعسكري المصري، الذي أصبح محل شك وريبة بحسب رأيهم. ويبدو أن الموقف المصري من الأزمة اليمنية لا يزال يتسم بالضبابية والغموض، فالجمهورية التي يقودها "السيسي" لا تفوت أي فرصة لإعلان دعمها لعمليات عاصفة الحزم ودعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مواجهة الإنقلاب، لكنها أيضاً لا تبدي تلك الحماسة على تقديم دعم عسكري "ملموس" بغرض حسم الصراع على الأرض، هذا بالإضافة الى عمليات التهريب المستمرة للأسلحة والتي تصل الى أيدي الحوثيين، حيث كانت أشارت بعض التقارير الى تورّط النظام المصري في تهريب جزء مهم منها. على الجانب الآخر تبدو قيادة التحالف والشرعية في ريبة وشك من غموض وضبابية الموقف المصري في الملف اليمني، وهو ما دفع بالكاتب السعودي القريب من دوائر صنع القرار بالمملكة بالتصريح في إحدى مقابلاته التلفزيونية بأن السعودية ليست متأكدة تماماً من حقيقة التوجهات المصرية، لكنها – المملكة – لا تملك غير كسب ولاء الحلفاء وإن كان "شكلياً" أو على الأقل دفعهم الى زاوية معينة لا يكونون فيها في خانة العداء مع توجهات الحلف الخليجي، والذي يخوض حرباً منذ عامين بغرض تأمين الأراضي اليمنية حتى لا تكون خنجراً بيد إيران. وتأتي أنباء خروج صالح في ظل عقوبات فرضها عليه مجلس الأمن الدولي، حيث جمد أصوله المالية وفرض عليه حظراً من السفر لأي مكان خارج اليمن، بعد ثبوت تورطه في عرقلة المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي.