في أولى خطوات السفير اليمني الجديد لدى القاهرة، الدكتور محمد علي مارم، بعد اعتماد أوراقه من قبل وزارة الخارجية المصرية، فتح ملف الطلاب اليمنيين الشائك، بالنظر إلى الأزمات التي واجهوها خلال الفترات السابقة بمصر. وقال سفير اليمنبالقاهرة، محمد علي مارم في حديث خاص ل”إرم نيوز”، إنه سيبدأ مهامه بمتابعة أوضاع الطلاب اليمنيين بشكل فوري، لأنه من أهم الملفات الساخنة التي تحتاج إلى متابعة، بعد استقرار أوضاع السفارات اليمنية خارج الحدود. وأشار مارم إلى أن السفارة وضعت محاور للعمل عليها بالقاهرة في ملف الطلاب، أولها الدارسين الذين في حاجة للالتزامات المادية، مثل المصروفات وحقوقهم المادية التي تغطي احتياجاتهم، وهي ما نعمل على توفيره، حسب قوله. وتابع: “جماعة الحوثي قتلوا ما يقرب من 350 طالبًا في صنعاء، وهو شيء مؤلم، وتم إسقاطهم من تعداد الطلبة، وهذا الأمر لابد من بحثه في ملف حقوق الإنسان لمناقشته”. وأضاف أن السفار اليمنية في القاهرة، ستتابع ملف الطلاب الراغبين بالدراسة في مصر، منوهًا إلى أن السفارة تواجه أزمة، لأن مصر توفر مقاعد ل60 طالب يمني فقط، وفقًا للبروتوكولات المشتركة بين الدولتين، لكنّ تعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات يقدّر بالآلاف. وللخروج من هذا المأزق، قال السفير اليمني في القاهرة: “وضعنا معايير للمشاركة، من خلال اختيار الأوائل الأعلى درجات في جمهورية اليمن لعام 2014، 2015 للتقدم للعام الدراسي 2016/2017. وفيما يتعلق بالدراسات العليا، أكد محمد علي مارم، أن السفارة ستعتمد ترشيحات الوزارات للتقديم في الدراسات العليا، منوهًا بأن العدد المتاح لهؤلاء في القاهرة هو 30 مقعدًا، لذلك حددت السفارة شروطًا لترشيح الجامعات بتخصيص 3 مقاعد لكل جامعة يمنية. وأوضح أن الجامعات اليمنية في عدد من المحافظات تعمل بشكل طبيعي، لكنّ الأزمة تكمن في تسرّب آلاف الطلاب من التعليم في مناطق الحرب الملتهبة، لافتًا إلى أن الأحداث الجارية أوقفت المنح المقدمة عن طريق عدد من الدولة ومن بينها مصر. وأضاف السفير الجديد أن السفارة تعمل حاليًا على تنشيط المنح الحكومية مع مصر، بعدما أصبحت السفارات اليمنية في الخارج أكثر تنظيمًا واستقرارًا من ذي قبل، بالإضافة إلى التواصل مع السفارات في الخارج، ووزارة التعليم العالي في اليمن. وتوقع مارم استقرار الأمور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، بعد نقل وزارة التعليم العالي إلى عدن، وهو ما يجعل السفارات في الخارج والملحقيات تهتم بشؤون الطلاب والدراسين، وترفع تقاريرها إلي الوزارة، بشأن كيفية حل الإشكاليات وتوزيع تلك المقاعد في الدول المختلفة. وأوضح أن المنح الدراسية وملف الطلاب الحالي يتم حله من خلال البروتوكلات بين اليمن وكافة البلدان، ويختلف من سفارة إلى أخرى في الخارج، بحسب قوة العلاقات مع اليمن، بالنسبة للدولة المانحة. وشدد مارم على أن الانتهاكات التي قام بها الحوثيون وصالح، ومن بينها نهب المالية والبنك المركزي أثرت على كيفية حصول الطالب على حقوقه المادية، لكن الأمر اختلف في خطوات عاجلة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومن الآن أصبحت السيطرة من الدولة، وسيتم التنسيق مع وزارة المالية، لإرسال المتطلبات المادية للسفارات اليمنية في الخارج. واختتم بأن حل الجانب المادي بات قريبًا من خلال الحصول على حصة الطلاب اليمنيين في القاهرة، على غرار عدد من السفارات التي حصلت على ذلك الجانب بالفعل كالسفارات في روسيا وماليزيا. وأثار ملف الطلاب اليمنيين في القاهرة أزمة على مدار الشهور الماضية، أدى لتنظيمهم اعتصامًا بمقر السفارة، بسبب عدم توافر فرص للدراسة في مصر، بالإضافة إلى تأخر الاعتمادات المالية، فيما تم تشكيل لجنة لمتابعة الأزمة، برئاسة الدكتور محمد على مارم. وعقدت اللجنة اجتماعات مستمرة خلال الفترات السابقة، أسفرت عن رفع توصيات بضرورة العمل مع الجهات المختصة، لإيجاد آلية فاعلة للتواصل مع الخطوط الجوية اليمنية، لحل مشكلة تذاكر الطيران الخاصة بالطلاب الخريجين، والعمل على رفع هذه الموضوعات إلى لجنة القضايا الطلابية التي شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وبحث قضية مبعوثي الجامعات اليمنية التي لم تصل بعد مخصصاتهم، وضرورة التواصل المستمر مع الوزارات المعنية للبت في قضيتهم.
