بلغ عدد المعتقلين في السجن المركزي بالمنصورة/عدن 425 معتقلا, بينهم 30 مختلا عقليا و15 متهما بقضايا جنائية، بينما تجاوز عدد حالات الإخفاء القسري 100 حالة. وحسب تقرير يصدر قريبا عن مؤسسة خليج عدن للإعلام نفذ المعتقلون عدد من الفعاليات الاحتجاجية نتيجة لأوضاعهم السيئة، ما يتعرضون له من أعمال تعذيب وإجراءات يصفونها ب"غير قانونية"، مطالبين بتحسين الأوضاع وإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم وصدرت بحقهم توجيهات تقضي بالإفراج عنهم. وشهد السجن المركزي منذ مارس الماضي عشرات الفعاليات الاحتجاجية، إلا أنها قوبلت بالقمع وإطلاق النار على المحتجين الأمر الذي أدى إلى إصابة 35 سجينا، بجراح متفاوتة. ورصد التقرير عددا من الفعاليات التي نفذها أهالي المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، منها وقفة نفذها الأهالي للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم أو إحالتهم للمحاكمة إن كان عليهم أي إدانة. وفيما يتعلق بالسجن المركزي يذكر التقرير أن القوات الحكومية استعادت السيطرة عليه أواخر مارس الماضي، إبان الحملة الأمنية الواسعة على مديرية المنصورة بهدف طرد مسلحي القاعدة وداعش من المدينة، مشيرا إلى أن خمسة طواقم إدارية تعاقبت على إدارة السجن، بينما لم يتمكن المدير السادس المعين من مدير أمن عدن اللواء/ شلال شايع من مزاولة عمله بسبب رفض المسؤولين السابقين تسليم الإدارة، ويتبعون الحزام الأمني الذي يحظى بدعم القوات الإماراتية. يذكر أن أول مدير للسجن وهاد عون تعرض للاغتيال بداية مايو الماضي، فيما تم تغيير البقية لأسباب مجهولة. وسلط التقرير الضوء على أعمال الترحيل التي بدأتها قوات الأمن العام التابعة لمدير الأمن شلال شائع وقوات الحزام الأمني مطلع مايو الماضي، واشتملت حملات دهم على محلات وورش وهناجر تابعة لمواطنين ينتمون للمحافظات الشمالية وبخاصة محافظة تعز, وتم اعتقالهم ووضعهم في ناقلات وشاحنات ضخمة ليتم ترحيلهم بعدها، مشيرا إلى أن العملية جاءت عقب 24 ساعة من اغتيال مدير السجن المركزي بالمنصورة وهاد عون, وتم ترحيل الدفعة الأولى البالغ عدد المرحلين فيها 850 مواطنا. وأضاف التقرير أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والقاضية بوقف عمليات الترحيل واصفة إياها باللاإنسانية, اتخذت عملية الترحيل منحى جديدا, حيث يتم اعتقال عشرات الشماليين من المحلات والشوارع والأحياء ليتم بعدها احتجازهم في السجن المركزي بالمنصورة، واتسمت هذه الخطوة بنوع من السرية حيث يتم اعتقال عشرات المواطنين المنتمين للمدن الشمالية ليتم بعدها زجهم في السجن المركزي بالمنصورة يومين أو ثلاثة، ومن ثم ترحيلهم على متن شاحنات نقل كبيرة قبل شروق الشمس، واستمرت هذه الخطوة نحو أسبوعين طالت عملية الترحيل 1200 مواطن موزعين على خمس دفعات. وتوقفت بعدها عمليات الترحيل لأسبوع كامل تحت ضغط التوجيهات الحكومية المتكررة والتغطية الإعلامية للقضية، لكنها عادت مرة أخرى، واستمرت أسبوعا كاملا من تاريخ 28 مايو حتى 4 يونيو تم خلالها عمليتا ترحيل لقرابة 350 مواطنا. ونشأت مؤسسة خليج عدن للإعلام، ومقرها عدن في العام 2013، وتهتم بمتابعة المشهد المحلي عامة والإعلامي بوجه خاص، وتعمل على رصد وتغطية التغيرات التي تشهدها الساحة في مجالات الحقوق والحريات والاقتصاد والخدمات.
