قال مصدر سياسي مطلعة " أن الإمارات العربية المتحدة خففت من قيودها الإجبارية على نجل الرئيس اليمني السابق " أحمد علي عبدالله صالح " المقيم في " أبو ظبي " . وأكد المصدر المقربة من حزب المؤتمر ( جناح صالح ) في تصريح نقلته صحيفة " 21 عربي " قوله " أن نجل صالح يجري اتصالات عادية عبر الهاتف ومواقع التواصل الأخرى مع بعض أصدقائه وشخصيات أخرى موالية له ولوالده في صنعاء بعد تخفيف الرقابة عليه . وأشار المصدر " إلى أن طبيعة الاتصالات التي يجريها نجل صالح، سواء عبر الهاتف أو عبر خدمات أخرى مثل "واتس آب"، تتمحور حول تفاصيل عامة، وطمأنتهم عن وضعه الحالي في الإمارات.
وأضاف المصدر ذاته " أن أحاديث أحمد علي مع قيادات بحزب المؤتمر لا تذهب نحو العمق السياسي الحساس؛ لأنه يدرك أن اتصالاته لا تزال تحت الرقابة من قبل الإماراتيين.
يشار إلى أن وفد المؤتمر الموالي لصالح زار نجله أوائل أغسطس من العام الماضي عقب انتهاء مشاورات الكويت وانتقال الوفد إلى سلطنة عمان .
ومن بين الإجراءات المفروضة حاليا ضد الرجل "الحظر من السفر خارجها". وأوضح المصدر " أن القرارات الأخيرة منحت الرجل حرية التنقل وممارسة أنشطته التجارية في مدينة دبي"، حيث يسود الاعتقاد بامتلاكه ووالده صالح استثمارات ضخمة هناك، مع الإبقاء على بعض العناصر لحراسته.
وخلال الفترة الماضية منذ انطلاق علميات عاصفة الحزم كان " أحمد علي صالح " ممنوع من إجراء أي اتصالات شخصية، في إطار الحظر الإماراتي المفروض عليه، تحت مبرر التأكد من عدم تواصله مع قادة الحرس الجمهوري الذين كانوا تحت قيادته وانخرطوا بعد ذلك مع جماعة الحوثيين. ولفت المصدر " إلى أن"أبوظبي" قد تتيح له هذه الفرصة، لكي يلعب في هامش النفوذ الذي يحظى به في ألوية الحرس الجمهوري التي تقاتل مع جماعة الحوثيين، إما "لتحييدها عن القتال مع الجماعة، أو لتوجيهه ضد مسلحيها"، وهو "أمر من الصعوبة بمكان أن يحدث".
وبلغت ذروة التشديد على الإقامة الجبرية عقب تعرض القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية لهجوم صاروخي على منطقة صافر بمأرب النفطية، في 4 من أيلول/ سبتمبر 2015، ويعتقد أن قوات كانت تقع تحت إمرته تقف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من خمسين جنديا إماراتيا وجرح العشرات.