شدد مجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر على مضاعفة جهود مكافحة الارهاب ومطاردة عناصره وتجفيف منابعه.. مؤكداً أن مسئولية محاربة الارهاب تقع على عاتق الجميع وليس الأجهزة الأمنية فقط. و حث " بن دغر " خلال اجتماع اليوم بأعضاء المجلس على ترشيد الخطاب الديني المعتدل الرافض للعنف والقائم على قيم وتعاليم الدين الاسلامي السمح. كما أكد الدكتور بن دغر حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه اليمنيون في بناء الدولة الاتحادية والذي لن يتحقق إلا من خلال الالتزام وتنفيذ المرجعيات الأساسية وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م. وأشاد مجلس الوزراء بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف العربي في ذو باب والعمري ولحج وتعز ومارب ونهم وصعدة وميدي وبيحان وعسيلان وكل الجبهات القتالية التي يسطرون فيها أروع الانتصارات في الدفاع عن الوطن. وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إيضاحات حول أثر الخطوات التي تجري على أرض الواقع لتطبيع الحياة وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير متطلبات المواطن، مشيداً بالانتصارات العسكرية في مختلف الجبهات ومدى تأثيرها على الموقف الإقليمي والدولي للمستجدات السياسية في الشأن اليمني. وأكد على ضرورة التمسك بالمرجعيات الأساسية لتحقيق السلام الدائم والشامل لليمن .. لافتا الى أن حرص الحكومة على السلام وتفاعلها مع جهود المبعوث الأممي ، يحظى بتقدير واسع لدى المجتمع الدولي. وأشار المخلافي إلى أن الحكومة أثبتت تفاعلاً إيجابياً مع المبادرات الهادفة لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات في وقت يصر الطرف الانقلابي على رفضه الصريح لكل الجهود المبذولة. واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية في عدن وباقي المحافظات المحررة والتي شهدت تحسناً أمنياً ملحوظاً وتفعيل عمل أقسام الشرطة والنيابات العامة والمحاكم والمرور وإعداد غرفة عمليات مشتركة. حيال ذلك وجه المجلس بإزالة الحواجز الأمنية التي تعيق الحركة المرورية وتخفيف عدد النقاط العسكرية مع أخذ الترتيبات الأمنية اللازمة كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة مناصحة ليستفيد منها العائدون من الفكر الضال. واستمع المجلس إلى تقرير حول الحادثتين الارهابيتين في معسكر الصولبان التي حصدت أرواح الكثير من أبناء مدينة عدن، قدمه نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. وثمن المجلس عالياً جهود قادة وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين صمدوا في وجه كل أشكال الإرهاب والعدوان الذي تتعرض له قوات الجيش والأمن من قبل المنظمات الإرهابية. وأكد مجلس الوزراء على بذل المزيد من الجهود المشتركة عسكرياً وأمنياً واجتماعياً وثقافياً لصناعة أمن حقيقي إذا توحدت جهود الدولة والمجتمع في مواجهة الإرهاب والعمليات الإرهابية. وشدد المجلس على ضرورة إخراج معسكرات الجيش من عدن وتسليم مهمة الأمن لوزارة الداخلية ، بالإضافة إلى إعادة بناء الألوية العسكرية على أساس وطني لتجاوز المناطقية لهذه القوات والابتعاد بها عن أي صبغات طائفية أو مذهبية أو حزبية، كما أكد المجلس على ضرورة إعادة البناء للقوات المسلحة تسليحاً وتدريبات وتأهيلاً. كما وجه المجلس باعادة عمل اللجنة الاستراتيجية لمكافحة الارهاب برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وأعضائها ورفع تقرير عن عملها في الجلسة القادمة. واستمع المجلس إلى تقرير وزير الإعلام معمر الارياني عن انطلاق حملة تقوم بها الوزارة للتوعية بمخاطر الارهاب على المجتمع والفرد وعلاقة التنظيمات الارهابية بالانقلابيين الذين يشنون حرباً شعواء على اليمنيين. كما أقر الاجتماع دعم مشاريع المباني الطارئة في عدن منها السكنية والمباني الحكومية التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري بكلفة إجمالية تصل إلى أربعة مليار ريال يمني. وشدد الاجتماع على ضرورة استكمال مشاريع الكهرباء التي ناقشها المجلس في اجتماعاته السابقة والعمل على تنفيذ الإجراءات العملية لحل أزمة الكهرباء في عدن قبل الصيف القادم.
