عبر الإعلام الإسرائيلى عن شماتته فى لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة وضع اسمه على قوائم الإرهاب. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية "عاروتس شيفع"، الناطقة بلسان جمهور المتدينين اليهود، إن محمد أبوتريكة كثيرا ما أثار عواصف سياسية حين لم يخجل من الإعلان عن دعمه لجماعة الإخوان المسلمين، التي حظرت بعد سقوط محمد مرسي في 2013، حسب قولها. وأضافت قالت القناة في تقرير نشره موقعها الإلكتروني بعنوان "لاعب الكرة المصري.. إرهابي رسميا"، "في الماضي احتفل أبوتريكة بهدف سجله في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، بالكشف عن قميص مكتوب عليه تعاطفا مع غزة، ليصبح بذلك بطلا قوميا، ليس فقط بسبب الهدف، بل بسبب اتحاذ الموقف السياسي". وتابعت السابعة الإسرائيلية "قررت السلطات في مصر مؤخرا إدراج اللاعب المعتزل في قائمة الإرهابيين في البلاد، في الوقت الذي يعمل فيه محللا لبطولة إفريقيا لكرة القدم التي تجري هذه الأيام في الجابون". وتوقعت القناة أنه "حال عودة أبوتريكة إلى مصر، يمكن أن يزج به إلى السجن على الفور"، وذكرت القناة أن السلطات صادرت قبل أقل من عام ممتلكات أبو تريكة، عندما قررت مصادرة ممتلكات شركة "أصحاب تورز" التي أسسها، بدعوى أنها تعمل على تجهيز البنى التحتية للإرهاب في البلاد. وختمت بالقول "من الفوز ببطولة إفريقيا عام 2006 و2008، بما في ذلك إحراز هدف الفوز في المباراة النهائية، إلى قائمة الإرهاب". فيما تساءل موقع "واللا" العبري عن مصير أبوتريكة بعد عودته إلى مصر عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المُقامة في الجابون، موضحًا أنه يتمثل الآن في خطر السجن، وليس واضحًا حتى الآن إذا كان سيعود إلى مصر مرة ثانية أم لا، ولفت الموقع إلى أن أبو تريكة كان دومًا صاحب رأي ويشارك في السياسة. وتحدث الموقع عن أبو تريكة وأخلاقه التي يتميز بها، سواء على المستوى الشخصي أو داخل الملعب، وأشار إلى تسجيله 38 هدفًا في 100 مباراة دولية مع المنتخب المصري، وحصوله على بطولة الأمم الأفريقية على التوالي مع المنتخب المصري، ملقبًا أبو تركية ب"البطل القومي لكل العصور" بعد نجاحه في تحقيق البطولات القارّيّة مع المنتخب المصري والنادي الأهلي، ووصفه بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ورائد الماضي. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت قبل ثلاثة ايام محمد أبو تريكة ضمن قوائم المنظمات والشخصيات "الإرهابية"، وتتهم السلطات اللاعب السابق بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين. وينص قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، على فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
