اصدرت اللجنة الاشرافية لمسيرة البطون الخاوية الراجلة المقرر انطلاقها من تعز الى العاصمة المؤقتة عدن، بلاغا صحفيا اعتبرت فيه تشكيل لجنة وساطة وطنية عليا استهتارا وانتهاكا لحقوق الانسان واهدارا لحقوق الموظفين. وعبرت اللجنة الاشرافية لمسيرة البطون الخاوية التي تنظم فعاليات احتجاجية ومسيرات يومية في شوارع تعز تمهيدا للمسيرة الراجلة المقرر انطلاقها في الاول من مايو الى العاصمة المؤقتة عدن، عن اسفها بما ألت اليه حالة الاستهتار بما سمعته بتشكيل ما يسمى بلجنة وساطة وطنية عليا بمهمة اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومته واستجدائهم بحلول وسطية بصرف الرواتب على دفعات. وفيما يلي نص البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة الاشرافية لمسيرة البطون الخاوية.. " تعبر اللجنة اﻷشرافية لمسيرة البطون الخاوية عن أسفها الشديد لما وصلت اليه حالة الانتهاكات لحقوق الانسان و اهدار حقوق المواطنين والموظفين من قبل حكومة الشرعية ممثلة بالدكتور/ أحمد عبيد بن دغر الذي تغول على اموال وحقوق الموظف العام وتهرب من مسئولياته و غادر الوطن للاستجمام و لظروف شخصية لا علاقة لها بحقوق الموظفين، وزيادة في الاستهتار فقد سمعنا عن تشكيل مايسمى بلجنة وساطة وطنية عليا محايدة مكونة من سياسيين و شيوخ قبائل و أعضاء مجلس نواب يعيشون خارج الوطن للقيام بمهمة اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومته و استجدائهم بحلول وسطية بصرف الرواتب على دفعات حسب زعمهم الامر الذي يؤكد مدى اصرار السلطة الشرعية بالضحك على الدقون و الاستهتار بحقوق الموظفين .. بل ان هذا يعد خرقا لمقتضى المادة (10) من الاتفاقية الدولية رقم (19) الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الاجور أو التنازل عنها وان تشكيل مايسمى باللجنة الوطنية العليا للوساطة بصرف الرواتب يعتبر مناقضا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون العمل و جميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية و نفيا لالتزام رئيس الجمهورية و حكومته بصرف و انتظام صرف رواتب موظفي الجمهورية اليمنية في المحافظات المحررة و غيرها ابتداء من شهر يناير 2017م كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامه أمام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزام البنك المركزي اليمني بعدن بدفع رواتب الموظفين".
