يتساءل كثر عن الدافع الذي يقف وراء قرارات مؤسسة الرئاسة اليمنية التي صدرت مؤخراً، والقاضي بإقالة عدد من قيادات السلطة الشرعية وبالأخص في محافظة عدن، حيث تضمنت القرارات إزاحة اسمين بارزين عن المشهد، هما محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، وقائد قوات الحزام الامني وزير الدولة هاني بن بريك. طبيعة التساؤلات تأتي من منطلق مدى تأثير مثل هذه القرارات على بعض المحددات النهائية والتي تتباين لدى جميع الأطراف، لذا فإن الإجابة على هذا التساؤل من منطلق معين أو وجهة نظر معينة قد تكسبه أنصاراً ومؤيدين، بذات القدر الذي قد تدفع فيه بآخرين نحو الاصطفاف على الضفة الأخرى، في محاولة لتعطيله ما أمكن. وهنا يُبرز رئيس منتدى الجزيرة للدراسات، الدكتور نجيب غلاب رأيه عن طبيعة المشهد الراهن، محاولاً استجلاء الدوافع والمحفزات والظروف التي رافقت استصدار هذه القرارات، حيث يخلص من خلال مقالة مطولة له على صفحته بمنصة "فيس بوك" الى صوابية ما قامت به قيادة الشرعية، ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. ويقول غلاب في مستهل حديثه الذي اطلع عليه "المشهد اليمني" أن "القرارات الاخيرة التي اتخذها الرئيس هادي مثلت مدخلاً الى الاتجاه الصحيح لإنقاذ معركة استعادة الدولة بعد ان أصبحت عدن ومحيطها العائق الذي وضع الشرعية في مأزق خطير يهدد وجودها وقدرتها على إنجاز أهداف المعركة بأبعادها السياسية والعسكرية والتنموية". ويضيف: "مرت سنة واكثر من عشرة أشهر على تحرير عدن ومحيطها ولم تتمكن الحكومة الشرعية من انتاج النموذج الجاذب الذي يرسخ وجودها وفاعليتها في الميدان وبذلت جهود معتبرة لبناء التوافقات وتجاوز التناقضات وبناء التوازنات حتى تتمكن الشرعية من التحرك وتحقيق أهدافها في تطبيع الإوضاع وجعل عدن مرتكز أساسي لإدارة معركة الدولة وبناء اليمن الاتحادي. وفي محاولة للغوص بشكل أعمق في طبيعة التجاذبات التي حدثت إبان تحرير العاصمة المؤقتة بين قيادة الشرعية من جهة والسلطة المحلية التي تدير المدينة يرى غلاب أن كلا القوتين كانت تناقض الأخرى نظراً للأهداف العليا التي تطمح كل واحدة منهما الى تحقيقها، والتي كانت متباينة ومتنافرة، ما أدى في المجمل العام الى عرقلة بناء المدينة "النموذج"، والمتحررة من أي سلطة للمليشيا. فالشرعية التي تهدف الى تحقيق شكل "اليمن الاتحادي" لم تكن تتوافق مع ما يحلم به قطاع فاعل في بعض مدن الجنوب، وهي ما يمكن تمثيلها بالمطالب التي ينادي بها الحراك الجنوبي، والتي تسعى الى الانفصال عن شمال اليمن، كهدف أسمى تسعى اليه منذ ما يزيد عن العشرة أعوام. وحينما تختلف الغايات النهائية، لابد للقوى المنضوية تحت إطار سياسي واحد ان تصل الى مرحلة المواجهة يوماً ما، لتسوي خلافاتها "المؤجلة"، بحسب ما يذهب اليه غلّاب. ومن زاوية آخر يرى غلّاب أن القرارات الرئاسية كانت أمراً "لا مفر منه" لتتضح صورة الأزمة بكافة مداخلها، في سبيل علاجها وتفكيكها واعادة بنائها لتجاوز خطر الانفجار و حلّ المعوقات ووضع معالم الانتقال الحامي للشرعية والمحقق لأهداف المعركة، فالتأجيل – بحسب رأيه - راكم من المشاكل وأصبحت الحكومة غير قادرة ان تفعل دورها بل بلغ التهور من قبل الأطراف الحاكمة لعدن ان تعاملت مع الشرعية وكأنها كيان غريب ولا مكان له في عدن. كما أن السياق الأخطر في الأزمة – بحسب ما يشير اليه – يكمن في ان هناك من تعامل مع الشرعية كغطاء لنقضها والعمل باتجاهات مشاريع تنفيها من جذورها عبر سياسات متنوعة هدفها إضعاف الشرعية وافشالها وصولا الى إنهائها، والعمل من داخلها ثم هدمها لتأسيس مشاريع نقيضه هي في المآل تحقق أهداف سلطة السطو والهدم الانقلابية. ويسوق رئيس منتدى الجزيرة مشهداً قاتماً عن طبيعة حركة ومعيشة الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من فرض وجودها ولا من التغلغل في عدن ومحيطها وظلت مسجونة في قصر معاشيق لا يجرؤ وزير او موظف من الخروج ما لم يكن يمتلك كرت اخضر من الحكام الفعليين لعدن الذي يرون الشرعية عدو معيق لمشروعهم، وظلوا يتجاهلون رمزيات الشرعية بل ويؤسسون لنقائضها. ويتابع: وصلت الأمور الى حدّ العنف المتبادل وكادت عدن ان تنفجر على نفسها وهذا كان كفيل بأفشال عاصفة الحزم وتحقيق أهداف سلطة السطو والهدم في صنعاء والتي تراهن على تفجير المناطق المحررة كمدخل أساسي لإنقاذ انقلابهم ونشر الارهاب وتدعيش عدن ومحيطها لتبرير غزوها مرة اخرى، ووضع مشروع استعادة الدولة في مهب السقوط. قبل أن يخلص في نهاية حديثه الى أن المرحلة تطلّبت تحمّل الشرعية مسئوليتها كاملة في الحفاظ على الدولة وتمكينها من فرض هيبتها على الجميع وتتحمل مسئولية حماية أهداف المعركة وتمتلك الحق الكامل في اتخاذ السياسات التي تراها مناسبة لفرض سيادتها وتتحمل مسئولية التقصير امام المواطن.
