حذرت مجموعة الأزمات الدولية من الاستعجال في إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن واقترحت تمديد أعماله إلى حين التوصل إلى حل مرض للوضع في الجنوب ووضع حلول قابلة للتطبيق. ودعت الى إشراك مجموعة أوسع من النشطاء الجنوبيين في المفاوضات التي ستعقد دون شروط مسبقة، خصوصاً قادة الحراك خارج وداخل البلاد. فيما طلبت من دول مجلس التعاون الخليجي لعب دور أكثر فعالية في التيسير وربما الوساطة، إلى جانب الأممالمتحدة، في المفاوضات المستمرة والعمل على تمديد المؤتمر إلى حين التوصل إلى حل مرض للوضع في الجنوب ووضع حلول قابلة للتطبيق. وجاء في تقرير أصدرته المجموعة عن اليمن أنه «رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لم يتم التوصل إلى اتفاقية تستند إلى قاعدة واسعة وقابلة للتطبيق حول البنية المستقبلية للدولة، وبالتالي حول وضع اليمن الجنوبي. الأسوأ من ذلك، من غير المرجّح أن يفضي الحوار الحالي إلى مثل تلك النتيجة، حتى لو تم تمديده لفترة قصيرة». وحذر التقرير من «إن الاندفاع لإعلان النصر وإكمال قائمة تحقق العملية الانتقالية يمكن أن تعني فرض حصيلة معينة لا تحظى بالشرعية أو المشاركة الضرورية. سيكون من الأفضل الاتفاق على تأجيل محدود للاستفتاء، ووضع اتفاقيات انتقالية معدّلة وضمان إجراء الجولة التالية من المفاوضات بالتزامن مع إجراءات بناء الثقة وإشراك مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الأصوات الجنوبية». وانتقد التقرير أداء الحكومة وقال «رغم وعود الحكومة، لم يتغير الكثير، وهو ما أضعف أولئك الجنوبيين المستعدين للتفاوض ووفّر ذخيرة لأولئك الذين يعتقدون بأن الحل الوحيد يتمثل في الانفصال». مجموعة الأزمات الدولية خلال جلسة استماع أمس مع مجموعة أسس السياسة الخارجية في فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أشارت الى أن مجموعة الدول العشر بمثابة مساعدين لليمن لتنفيذ المبادرة الخليجية لأنه يهمها تعزيز وتدعيم الشراكة مع اليمن. وقالت: «اليمن بحاجة إلى مؤسسات قادرة بمهنية لتقديم الخدمات للناس دون تدخلات سياسية. مشيرة إلى أن «الاساس لقيام الحكم الرشيد هو إصلاح إداري ومسار مهني واضح ولابد أن تكون هناك مؤسسات ضامنة لتنفيذ السياسات المتخذة سيما ما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني».