يمرس : تفنيد حقوقي على حيثيات ومنطوق الحكم في قضية الاعتداء الإرهابي ب"السبعين"

السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان شبكة امريكية تكشف تكلفة عملية ترامب العسكرية على اليمن وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب *- شبوة برس – متابعات خاصة الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفنيد حقوقي على حيثيات ومنطوق الحكم في قضية الاعتداء الإرهابي ب"السبعين"

المحامي محمد علي علاو نشر في المنتصف يوم 11 - 10 - 2013

تفنيد حقوقي على حيثيات ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة لأمن الدولة في اليمن في جريمة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في ميدان السبعين في 21 مايو 2012م: "حكم قراقوش"..
يعتبر صدور هذا الحكم السياسي الهزيل مبررا قويا لطلب إنشاء لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب والتطرف التي حصلت في اليمن خلال الأزمة السياسية، وبالذات جريمتي الاعتداء الإرهابي الذي حصل في ميدان السبعين يوم 21 مايو 2012م، وجريمة مسجد دار الرئاسة بتاريخ 3 يونيو 2011م وفي كل جرائم الإرهاب السابقة وعلى غرار "محكمة الحريري في لبنان".
إذ انه وبعد إصدار محكمة امن الدولة المتخصصة بالإرهاب في اليمن حكمها الهزيل في جريمة الاعتداء الإرهابي الذي حصل في ميدان السبعين يوم 21 مايو 2012م وحصد مئات القتلى والجرحى من أفراد الأمن المركزي أثناء بروفات العيد الوطني لليمن والتي دانها المجتمع الدولي بقرار مجلس الأمن رقم 2051 واعتبرها جريمة إرهابية وطالب بفتح تحقيقات قضائية شفافة فيها ومساءلة من يقفون وراءها.. الخ، بينما جاء حكم القضاء فيها سياسيا هزيلا وغير عادل يكافئ القتلة والإرهابيين ويجرّم الضحايا وأهاليهم من العدالة التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، حيث تقول المعلومات الأولية إن هذا الحكم المجحف قد خفف العقوبات إلى السجن لسنتين عن المتهمين الرئيسيين في الجريمة وتغاضى عن مساءلة المجرمين الحقيقيين وبدوافع سياسية للقاضي الذي نظر هذه القضية والمتهم بتبعيته تنظيميا للإخوان المسلمين في اليمن.. وهذه كانت النتيجة الطبيعية لقضاء ضعيف ومسيّس وغير محايد وضعيف كنا حذرنا منه سابقا ولم يلتفت إلينا احد.....
وبالتالي نكرر هنا التذكير بمبررات وأسباب طلبنا من المجتمع الدولي والمحلي إنشاء لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب والتطرف التي حصلت في اليمن خلال الأزمة السياسية، وبالذات جريمتي الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م، وجريمة ميدان السبعين التي حدثت يوم 21 مايو 2012م، وعلى غرار "محكمة الحريري في لبنان".. وعلى النحو الآتي:
-انطلاقا من إيماننا المطلق بضرورة قيام المجتمع الدولي باستكمال تنفيذ بقية قرارات الشرعية الدولية التي لم تنفذ حتى الآن، وتلافيا لنشوب أي صراع مسلح أهلي داخل اليمن قد ينسف كل جهود السلام القائمة حاليا بعد عجز القضاء عن نظر هذه الجرائم الإرهابية وأهمها جريمتي مسجد الرئاسة وميدان السبعين، ولتذكير الأمم المتحدة بضرورة التزامها بمبدأ المساواة بين الدول والأشخاص في اتخاذ معايير قانونية موحدة في كل الجرائم الإرهابية المتشابهة التي حدثت من قبل في العالم، نظرا لعجز الأجهزة القضائية والحكومة اليمنية عن تنفيذ قرارات المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، ولكون جريمتي مسجد دار الرئاسة وميدان السبعين جريمتين إرهابيتين دانهما المجتمع الدولي بأسره بموجب قرارات الشرعية الدولية التي دانتها بالنص وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014، ورقم 2051.
- إن موافقة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على قرار فتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن منذ بداية أزمته السياسية في 2011م وحتى اليوم سيكون بمثابة تدخل ضروري لإنقاذ اليمن "شعبا ودولة وتسوية سياسية خليجية يرعاها المجتمع الدولي من الانهيار التام بسبب الانقسام السياسي الحاد وتبادل الاتهامات بين كل الأطراف السياسية المحلية عن هذه الجريمة وجرائم الإرهاب السابقة وعدم وجود قضاء محايد حاليا في اليمن.. وهو الأمر الذي يهدد بانهيار التسوية السياسية القائمة حاليا برمتها وبالتالي عودة الأمور إلى مربع الصفر وعودة الحرب الأهلية من جديد في وضع اليمن تعاني من حالة من الغرق في مستنقع الإرهاب الدولي والمحلي الذي يواجهه ويضربه كل يوم وفي كل مكان بينما العالم يتفرج عليه فقط، وبالتالي سيكون في صدور هذا القرار الدولي ضمان حقيقي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والإقليمي والمحلي.. ومثل ذلك هو أمر يدخل في صلب اختصاصات الأمم المتحدة ومجلس الأمن القانونية المنصوص عليها تحت البند السابع من ميثاق إنشاء هيئة الأمم المتحدة، ومن جانب آخر سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن. ناهيكم عن أن ذلك سيكون بمثابة إعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي بالإشراف على تنفيذ اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي وقعتها كل أطراف الصراع اليمني في الرياض بنهاية 2011م لإنهاء الأزمة السياسية وإحلال السلام في اليمن، وليس ذلك فحسب، بل إن تدخل المجتمع الدولي الآن في إنشاء لجنة تحقيق خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن سيكون تنفيذا لحالة التوافق الوطني والالتزامات الموقعة والملزمة بين كل الأطراف المحلية هذا من جهة، وسيكون فيها ضمان كافٍ لاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي والدولي من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة فإنه سيعكس مدى إظهار جدية وتضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في خلق آلية قضائية مشتركة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواءً من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب..
- مضى ما يقارب سنتين حتى الآن منذ تاريخ وقوع هذه الجرائم الإرهابية ومنذ تاريخ إدانتها دوليا بالإجماع من المجتمع الدولي بقرار رقم 2014 و2051من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن بالإجماع، وكذا منذ توقيع أطراف الصراع المسلح والأحزاب السياسية اليمنية على نص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مدينة الرياض في فبراير 2011م، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية للتحقيق في هذه الجرائم الإرهابية أمام القضاء المحلي، وليس ذلك فحسب بل إنها مضت أكثر من سنتين حتى الآن من قيام الأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة بالإشراف الكامل والمباشر على تنفيذ الأطراف لكل نصوص ومراحل تنفيذ مبادرة السلام الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبالفعل فقد التزمت كل الأطراف المحلية بتنفيذ التزاماتها ونيل حقوقها كاملة باستثناء تنفيذها بند التحقيق في هذه الجرائم الإرهابية التي دانها المجتمع الدولي بأكمله كما أسلفنا وبدون أي مبرر قانوني، في حين أثبت القضاء اليمني خلال هذه الفترة انه شبه مشلول وعاجز تماما عن التحقيق العادل والمحايد في هذه الجرائم المنصوص عليها دوليا حتى الآن.
وهو الأمر الذي يعني استمرار مسؤولية الأمم المتحدة والدول الراعية في استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات الشرعية الدولية وأهمها تحقيق العدالة في هذه الجرائم الإرهابية وبإشراف دولي كامل بعد ثبوت عجز القضاء الوطني عن القيام بواجباته في تحقيق العدالة محليا ولأسباب سبق شرحها، وبالتالي يتوجب على الأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة تبني طلب تدويل التحقيق في هذه القضية وبإشراف دولي كامل استكمالا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية السالف بيانها بهذا الخصوص وتلافياً لأي تداعيات مؤسفة قد تنتج لاحقاً بسبب عدم تحقيق العدالة محليا للضحايا في هذه الجريمة الإرهابية التي دانها المجتمع الدولي كما أسلفنا.
- وجود سوابق مماثلة لقرارات دولية أصدرها المجتمع الدولي بإنشاء لجان تحقيق ومحاكم دولية خاصة في جرائم إرهابية مماثلة أو اقل وزنا وحجما لجرائم الإرهاب التي حدثت باليمن، وابرز ذلك قرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية خاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق "رفيق الحريري" في حين كان يشغل منصب رئيس وزراء سابق للبنان وقت الحادث، بينما كان ضحايا الحادث الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني في 3 يونيو 2011م يشغلون مناصب ارفع مما كان يشغلها الحريري ومساوية له وعلى رأسهم رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب ورئيس الوزراء اليمني السابق ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى وعشرات من كبار قيادات الدولة اليمنية العليا، في حين تتشابه كثيرا ظروف البلدين: لبنان واليمن، في انهيار الناحية الأمنية والسياسية الهشة وانشقاق المجتمع في البلدين وعجز القضاء المحلي فيهما عن تحقيق العدالة في هاتين الجريمتين الإرهابيتين التي دانهما المجتمع الدولي بالإجماع وبنفس الطريقة البشعة، هذا إن لم يكن ما حصل باليمن أبشع واخطر على الأمن والسلم الدولي والمحلي لأنها كانت جريمة اغتيال دولة بكامل قياداتها الشرعية وهم آمنين ويؤدون الصلاة داخل إحدى دور العبادة وهي المحمية وفقا للقانون الدولي الإنساني في وقت ارتكاب الجريمة بعكس جريمة اغتيال الحريري التي حصلت وهو في طريق عام..الخ، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي احترام تطبيق حق المساواة في تحقيق العدالة لضحايا جرائم الإرهاب بالمثل في كلا الجريمتين وكأقل واجب للحفاظ على الأمن والسلم الدولي.
- عجز القضاء اليمني عن التحقيق والفصل في جرائم الإرهاب ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها: تردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتي أدت إلى السيطرة الهرمية للقوى الدينية التقليدية "الاخوان المسلمين" وشركائها الدوليين والمحليين على الوضع السياسي العام في اليمن وانعكاس تلك السيطرة على أخونة القضاء الوطني ذاته والذي بات منقسما سياسيا ومشلولا بسبب آثار الصراع المسلح الذي حدث في اليمن، وعدم فعالية الطريقة والتشريعات التي يتم فيها إجراء التحقيقات في ظل الجو السياسي والأمني الهش السائدين، وعدم وجود إشراف مجتمع مدني – وعدم فعالية ذلك الإشراف في حال وجوده، وكل هذا العوامل تجتمع لتحبط أي مساعٍ نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وبالتالي لا يمكن للضحايا في جريمة مسجد الرئاسة الوصول إلى العدالة من خلال هذا النظام القانوني اليمني القائم حاليا وهو الجهاز الذي لا يستطيع حاليا حماية نفسه فكيف سيوفر العدالة للآخرين؟؟
ومن اللافت أن عدداً من جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، كما وثقت في عدة تقارير أخرى، كانت نتيجة لقرارات أو أفعال اتخذتها قيادات عليا في السلطات المدنية والعسكرية اليمنية ومنظمات إرهابية دولية عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات.
- الجدير بالذكر ان اغلب التحقيقات والمعلومات التي تم جمعها في كل الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن، أثبتت قطعا اشتراك وتورط قيادات يمنية نافذة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل وتنفيذ الجريمة بالاشتراك مع بعض الدول والمنظمات الإرهابية الأجنبية، وأن مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية جميعهم ساهموا واشتركوا في تشكيل وإدارة عصابة إرهابية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود قامت بارتكاب هذه الجريمة ومعظم جرائم الإرهاب السابقة في اليمن والمنطقة العربية، وهو الأمر الذي يعني أن هذه الجريمة وجرائم الإرهاب الفظيعة التي حدثت كانت ذات طابع إرهابي دولي ومحلي مشترك، وبالتالي سيكون من الصعب – بل والمستحيل – على القضاء المحلي اليمني أن ينظرها بمفرده، وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية السيئة داخليا التي يعاني منها – وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإرهاب أو النظر بحيادية في ملابسات جرائم عصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكاناته وقدراته الضعيفة، إضافة إلى نقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي، وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م، حيث لم يستطع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، - وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولامجال للحديث عنها الآن، بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته أو شاركت فيه، حيث أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث، بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن..
الاستنتاجات والاستخلاصات النهائية:
- إن إصدار مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة -منذ بداية الأزمة اليمنية - لعدد كبير من القرارات التي رصدت وشخصت وضع اليمن عموما من خلال خبراء دوليين مستقلين ومحايدين يتبعون للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، حيث أثبتت كل تلك القرارات والتقارير الأممية الصادرة بخصوص وضع اليمن حالة العجز والشلل شبه التام للقضاء اليمني عن القيام بمفرده بالتحقيق في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإرهابية البشعة التي حصلت في اليمن خلال الأزمة السياسية وهي التي دانها المجتمع الدولي بالإجماع في قراراته المتعاقبة، وليس ذلك فحسب، بل إن مضمون تلك القرارات الدولية تؤدي إلى نتيجة قطعية واحدة مضمونها: عدم مقدرة الحكومة اليمنية - وبكافة أجهزتها الحالية -تنفيذ قرارات الشرعية الدولية السالفة، وبالذات فتح تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها حقوق الأطفال والتي حصلت باليمن خلال الفترة السابقة وبحسب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية السابقة، بالرغم من انه سبق وان التزمت الحكومة بتنفيذها عقب صدورها ولكن ذلك شكليا فقط، بينما لم تقم بأي إجراءات عملية لتلك القرارات على الأرض حتى الآن وبدون أي مسوغ قانوني.
- النظام القضائي اليمني بوضعه الحالي لا يفي بأدنى المعايير الدولية اللازمة فيما يتصل بالإدارة الفعالة للعدالة وبالذات عندما يتعلق الأمر بتوفير الإنصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اليمنيين وبالذات ضحايا الجرائم الإرهابية البشعة والتي دانها المجتمع الدولي وطالب بمحاكمة فاعليها. وذلك لعدة أسباب أبرزها: تردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتي أدت إلى السيطرة الهرمية للقوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية" على الوضع العام وانعكاس ذلك على القضاء، وعدم فعالية الطريقة التي يتم فيها إجراء التحقيقات في ظل الجو السياسي والأمني السائدين، وعدم وجود إشراف مجتمع مدني - وعدم فعالية ذلك الإشراف في حال وجوده، وكل هذا العوامل تجتمع لتحبط أي مساعٍ نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وبالتالي لا يمكن للضحايا المدنيين اليمنيين الوصول إلى العدالة من خلال هذا النظام القانوني اليمني القائم وهو الذي لا يستطيع حاليا حماية نفسه كما أسلفنا فكيف سيوفر الحماية للآخرين.
ومن اللافت أن عدداً من جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، كما وثقت في هذا التقرير وتقارير أخرى، كانت نتيجة لقرارات أو أفعال اتخذتها قيادات عليا في تلك القوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية المنشقة" وكذا القيادات السياسية المعارضة وقيادات السلطات المدنية والعسكرية اليمنية وبالشراكة مع عصابات إرهابية دولية عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات "كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب على سبيل المثال".
وفي ضوء حقيقة أن هناك عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي ارتكب وفقاً لسياسات إرهابية ممنهجة ومخطط لها داخليا وخارجيا كما حدث في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وهو الحادث الإرهابي الذي دانه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2014، وتعقبتها حادثة الاعتداء الإرهابية على جنود الأمن المركزي أثناء قيامهم ببروفات عسكرية في ميدان السبعين في 21مايو 2012م والتي دانها قرار 2051 الصادر من مجلس الأمن، وأن هنالك أدلة واضحة تشير إلى تعمد ارتكاب هذه الجرائم لدوافع سياسية غير مشروعة، واتهم فيها تنظيمات إرهابية دولية ومحلية، إلا إن تحقيقات القضاء اليمني حتى الآن في هذه الجرائم الإرهابية الجسيمة كانت في مجملها غير ملائمة، بل وضعيفة وغير فعالة ولم تصل إلى شيء حتى الآن، فأي تحقيق جدي يجب أن يحقق في الانتهاكات الممنهجة وبالذات الجرائم الإرهابية على وجه الخصوص، ومع أولئك الذين وضعوها ونفذوها وحرضوا عليها.
- وبسبب كل تلك التحديات الحقيقية على الأرض نخلص إلى أن هنالك شكوكاً وتحديات جدية حول استعداد القضاء اليمني لإجراء تحقيقات جدية بشكل نزيه، ومستقل، وسريع، وفعّال، مع مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنتهكي حقوق الإنسان وفقاً لمتطلبات القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي والقوانين المحلية على السواء.
وببساطة نقول، لقد برهن القضاء اليمني خلال الأحداث الماضية على عدم استعداده عملياً وقانونياً لإجراء تحقيقات جدية ومقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وبالذات في جرائم الإرهاب البشعة "مثال جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية"، "جريمة ميدان السبعين"، وإخفاق القضاء اليمني في «إجراء تحقيقات جنائية سريعة ومستقلة ونزيهة حتى بعد مرور أكثر من سنة كاملة مما يشكل انتهاكاً لالتزامها بالتحقيق بشكل جدي في المزاعم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عموما وفي جرائم الإرهاب تحديدا، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».
- وفي سياق الترجيح المتزايد من عدم استعداد القضاء اليمني فتح تحقيقات جنائية تمتثل للمعايير الدولية، فلابد من الاعتماد على الولاية العالمية كسبيل متاح أمام الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم الإرهابية والأشد فظاعة التي حصلت سابقا ولاحقا في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية والإقليمية والاتفاقيات المحلية ذات العلاقة باليمن والأوضاع والجرائم التي قررتها تلك القرارات، ونحن نقترح إنشاء آلية قضائية دولية مشتركة، هي تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة جنائية خاصة باليمن تختص بالتحقيق والنظر في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن خلال عام 2011م وحتى الآن. حيث أن الأخذ بهذا النظام المختلط هو الأنسب لليمن للأخذ به في هذه الانتهاكات والجرائم الإرهابية التي حصلت فيه والتي اختلط فيها الدولي بالمحلي ارتباطا غير قابل للتجزئة، لسهولة هذا النظام القضائي "المشترك"وعدم تعقيده.
وخلاصة تقييمنا ورؤيتنا:
إن كل تلك الوقائع والمبررات والأسانيد التي أسلفناها توجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة فتح تحقيقات دولية في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والجرائم الإرهابية البشعة التي حدثت باليمن خلال الفترة السابقة نظرا لعجز القضاء اليمني حاليا عن القيام بدوره في هذه الجرائم كما أسلفنا، بالإضافة إلى مراوغة الحكومة اليمنية وعدم جديتها في الالتزام بفتح تحقيقات شفافة وبحسب ما أثبته التقرير أعلاه، باعتبار أن ما حصل ويحصل في اليمن من انتهاكات إرهابية ممنهجة تعتبر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأثبتت الوقائع أن اغلبها كانت ذات ارتباطات دولية ومحلية كما أسلفنا.

* رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
** عن: صحيفة "المنتصف" الأسبوعية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.