توقع مصدر في "اليمن اليوم"، أن تعاود القناة البث خلال الأيام القليلة القادمة. وقال المصدر لوكالة "خبر" للأنباء: إن هناك مفاوضات تجري حالياً بين بعض قيادات المؤتمر الشعبي والرئيس هادي، لإعادة بث القناة، مشيراً إلى أن الرئيس هادي اشترط تغيير بعض المذيعين. وأكد أن شركاء المؤتمر الشعبي في القناة رفضوا قرار تغيير أي مذيع، منوهاً في السياق ذاته، إلى أن الرئيس هادي، أخبر من يتفاوض معه بخصوص القناة، أن فضائية "اليمن اليوم" تنتقد الحكومة وبشدة. وأوضح أن تهمة "محاولة الانقلاب" التي تم توجيهها للقناة أخفيت من قائمة الاتهامات، واستغرب المصدر من عدم معرفة الرئيس هادي أنه يذكر بأول خبر في كل النشرات الإخبارية التي تبثها القناة. وأضاف، أن الرئيس هادي طلب وضع ضوابط على البرامج التي تبثها القناة، برغم المهنية التي تتمتع بها بشهادة الجميع، حيث أنها تبث كافة الآراء السياسية، وهذا يؤكد أن الرئيس هادي لا يطلع على ما تبثه القناة من برامج. ونفى المصدر صحة ما روج له من اتهامات للقناة بأنها تحريضية أو تسعى لبث الفتنة. وتابع: انه تم فتح خط تواصل جديد بين قيادات المؤتمر الشعبي والرئيس هادي، بعد أن حدثت فجوة كبيرة بينهم. وأرجع المصدر سبب تأخر إعادة بث القناة؛ هو لإقحامها بقضية جامع الصالح وأصبحت قضية واحدة، وأنه بعد تسوية أزمة جامع الصالح بدأ الحديث عن القناة، مؤكداً أن هناك مقترحاً لشراء أجهزة بث جديدة للقناة. وكانت منظمات محلية وعربية ودولية، دانت اقتحام قوات الحماية الرئاسية للقناة في ال11 من يونيو الجاري وإيقافها ومصادر أجهزة البث ومعدات أخرى. وقال أمين عام اتحاد الصحفيين العرب, حاتم زكريا لوكالة "خبر" للأنباء: إن الاتحاد العام ضد أي قيود على الإعلام بصفة عامة، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً مهماً ويساند الحكومة في الحكم الرشيد وينور طريقها. وأكد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، أن الإعلام في أي بلد في العالم حر, وأن الإعلام يصحح من مسار الحكومة ويساندها في أداء عملها. وقال حاتم زكريا لوكالة خبر: "إننا في الاتحاد العام للصحفيين العرب نرفض ما تعرضت له قناة "اليمن اليوم"، ونرفض أي إقصاء لحرية الإعلام"، مضيفاً أنه لا يوجد أي مبرر للحكومة لإغلاق القناة كون هناك قانون يحدد حريات الصحافة والإعلام. وأضاف، أن الحريات الإعلامية هي المساعدة للحكومة في الحكم الرشيد وتنير الطريق لها لتعرف ماذا يدور حولها، مثمناً حرص الشعب اليمني على وطنه، متمنياً له التوفيق وللسلطات الحاكمة. من جانبه طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، السلطات اليمنية باحترام القانون وحرية الصحافة في البلاد، بعد التقارير التي أفادت بإغلاق محطة "اليمن اليوم". وقال الاتحاد، في بيان له: إن قوات الحرس الرئاسي، اقتحمت مقر القناة الفضائية الخاصة "اليمن اليوم" الأربعاء 11 يونيو، وهي مملوكة من قبل مؤسسة "اليمن اليوم"، وتقع في العاصمة صنعاء، وقد قام الحرس الرئاسي بوقف بث القناة ومصادرة معداتها بناءً على دعوى من الرئيس بأن المحطة التلفزيونية تصدر دعوات للمواطنين على الثورة ضد الحكومة. وأضاف بيان الاتحاد: "إننا ندين قرار السلطات اليمنية إغلاق هذه المؤسسة الإعلامية". وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "الآراء المعارضة لا تبرر هجمات الحكومة على وسائل الإعلام، فهي تختلف اختلافاً جوهرياً إلى التحريض على الكراهية أو تعريض السلامة العامة"، داعياً الحكومة لوقف قرارها في إغلاق المنافذ الإعلامية وإجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث. إلى ذلك أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، أن إسكات وسائل الإعلام، خيانة للالتزام بحقوق الإنسان. وقال ستورك، في تقرير نشرته المنظمة: "تعني حرية الإعلام تغطية الأخبار، بما في ذلك تقديم وجهات النظر المتنوعة، حتى لو كان مالك المحطة هو الرئيس السابق صالح. كما أن إسكات وسائل الإعلام، خيانة للالتزام بحقوق الإنسان الذي طالب به اليمنيون الحكومة الجديدة". وقالت المنظمة، في تقريرها: إن مداهمة ومصادرة المعدات في محطة "اليمن اليوم" نُفذّت دون أساس قانوني وبالاستخدام المفرط للقوة. وشدد نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للكتاب، عبدالباري طاهر، على ضرورة وجود شكل تضامني واسع بشأن قضية استمرار إغلاق قناة "اليمن اليوم" الفضائية. وأشار طاهر لوكالة "خبر" للأنباء، إلى أن الفعل التضامني فيما يخص إغلاق القناة كان ضعيفاً، منوهاً إلى أن الأساس أن تتبنى نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والناشطون السياسيون والمحامون القضية. وقال: إنه لابد من إيجاد مساعٍ تضامنية عن طريق القوى المدنية، مجدداً إدانته إغلاق القناة من قبل قوات الحماية الرئاسية. وحول استمرار احتجاز أجهزة البث والمعدات التي صادرتها قوات الحماية، قال رئيس الهيئة العامة للكتاب: إن هذه قضية مطلبية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ولا يكتفى بالوعود بشأن عودتها للبث. وأضاف: معدات وأجهزة القناة لا تخصها، وإنما تخص كل اليمنيين المهتمين والمتابعين للشأن العام وحرية الرأي والتعبير. وأكد طاهر، في سياق حديثه لوكالة "خبر" للأنباء، أن إقدام قوات الحماية الرئاسية على اقتحام وإغلاق القناة وإيقاف بثها ومصادرة أجهزة عمل تجاوز الدستور والقانون، مضيفاً أن الأساس في حال، أخلت القناة أو خالفت، أن تلجأ الدولة للقضاء، وهو الذي يحكم، وليس أن تقدم السلطات على إغلاق القناة ثم تبحث عن القضاء.
