ارتفعت وتيرة المخاوف من تحوّل مؤتمر الحوار الوطني إلى معبر لإقرار مشاريع تشطيرية مخالفة لمضامين المبادرة والآلية المزمنة، في أعقاب خروج وثيقة تقدم بها المبعوث الدولي للجنة الستة عشر المكلفة بتحديد شكل الدولة، بنتائج مخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وجوهر التسوية السياسية. وقدم المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر بموسودة وثيقة، مثيرة للجدل، تتضمن مقترحا بشأن شكل الدولة وحلا للقضية الجنوبية، كما تشمل تمديد فترة انعقاد مؤتمر الحوار لمدة أسبوعين إضافيين, والذي كان من المقرر أن ينتهي اليوم 18 من سبتمبر الجاري. وأقترحت الوثيقة قيام دولة اتحادية في اليمن وتوزيع السلطة والثروة بنسبة 50 في المائة بين الشمال والجنوب، إلى جانب وفترة انتقالية يتم التفاهم بشأن مدتها لاحقاً من قبل لجنة ال16 الشمالية الجنوبية. وأعتبرت مصادر سياسية، وثيقة بن عمر بيانا سياسيا، من شأنه إفراغ الحوار من محتواه، وجعل الفترة الانتقالية مرحلة لحوار جديد. ولفتت إلى أن المسودة تتضمن تقسيم البلاد إلى أقاليم غير واضحة المعالم، فيما تبقي على الدولة الحالية بشكلها الراهن خلال الفترة الانتقالية. وتؤكد المصادر سياسية أن نقاش الساعات الأخيرة في لجنة الستة عشر، خرج عن مضامين المبادرة والآلية، في وقت عمد مطبخ الوثيقة إلى إفراغ الحوار من محتواه، من خلال طرح تمديد الأزمة تحت مسمى فترة انتقالية جديدة، ودولة اتحادية من أقاليم بعدد غير محدد، وتشكيل لجنة ستة عشر آخرى لتقسم الأقاليم وترسم حدودها وحلّ مجلسي النواب والشورى. وأوضحت مصادر ال"المنتصف نت" أن ما وصفتها بوثيقة التشطير، لم تحدد عدد الأقاليم، فيما نصت على أن يتمتع ما أسمته الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب، خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة. وأشارت أن المسودة لم تحدد بوضوح الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة, كما لم تتضمن نقاطاً واضحة بشأن القضية الجنوبية وطرحها للنقاش مرة أخرى وتوقعت المصادر أن وثيقة بن عمر، ستدخل مؤتمر الحوار في مأزق أزمة جديدة ومرحلة من الخلاف والجدل العقيم بين مكوناته، بعد أن رفضت اللجنة العامة لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الوثيقة, معتبرة أنها تشكل خروجاً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وروح الحوار الوطني وأهدافه. ويرى أعضاء في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, أن الوثيقة ستعمل على تمديد الأزمة ولن تحل مشكلات اليمن سواء في الشمال أو الجنوب، طبقا لمصدر في الحزب. وأعلنوا رفضهم لتشكيل لجنة ال16 وتدخل جمال بن عمر للإشراف عليها واعتبروا أن تشكيل هذه اللجنة مخالفاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.