بعكس الأحزاب الإسلامية التي لم تُختبر بعد في الحكم، يحمل إسلاميو اليمن سجلاً طويلاً في السلطة يمتد على مدى عقدين من الزمن، بفعل الشراكة مع حزب الرئيس السابق، والتي أبقت الإصلاح، واقفاً على قدميه خلال السنوات الماضية في ظل حكم صالح . أزاحت ثورة 30 يونيو ضد حكم جماعة الإسلام السياسي في مصر، في غضون عام من وصولها السلطة، بعد 80 عاماً من القمع، الستار عن التناقض الذي يعيشه الإسلاميون في اليمن، حيث كشفت ردات الفعل الأولى على عزل مرسي خيوط لعبة مزدوجة يلعبها تجمع الإصلاح، من شأنها أن تسقطه في قادم الأيام. بمجرد خروج المصريين في تظاهرات هي الأضخم في التاريخ لمناهضة حكم جماعة الإخوان، رفع حزب الإصلاح الإسلامي، يافطة الشرعية الانتخابية، مجنداً كل طاقاته للدفاع عن شرعية المعزول مرسي المستمدة من صناديق الاقتراع، في وقت أشهر كل أسلحته المشروعة وغير المشروعة، في صدر شرعية صالح الانتخابية، رغم أن فترة حكم صالح مثلت العهد الذهبي لجماعة الإخوان في اليمن، قياساً بوضع الحركة في مصر. يؤكد مراقبون وجود إشكاليات متعددة تجابهها قضية الديمقراطية، لكن المشكلة الأهم تتجلى في كونها باتت تمارس بواسطة قوى لا تؤمن بها ولا تتفق معها على المسلمات، جاعلة من الديمقراطية تبدو مثل حصان طروادة وقضية صندوق الانتخابات مثل قرآن معاوية. ففيما يحاول الإسلاميون في اليمن أن يقدموا أنفسهم وكأنهم أكثر من غيرهم تمسكا بآليات الديمقراطية، لمجرد رفض المصريين لنظام الإسلاميين، فإن وقوفهم أمام قضايا مثل الشرعية وقدسية صندوق الانتخابات ومحاولتهم تصنيمه واجتزاءه من النظام الشامل للمسألة الديمقراطية وتضخيم دوره على حساب تقزيم أو حتى إلغاء الأدوار الأخرى قد لا يمكن اعتباره سوى من باب كلام الحق الذي يراد به باطل. خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، شهد اليمن احتجاجات، وتظاهرات نجحت أحزاب المعارضة في تجييرها للضغط على النظام، وإرهاق الأجهزة الأمنية، ثم ما لبثت أن تحولت المظاهرات إلى غطاء لكفاح مسلح خاضه الإصلاحيون، ضد الدولة، بغية الانقضاض على السلطة من خارج الأنساق الديمقراطية المتعارف عليها. ورغم أن الرئيس صالح تنحى عن السلطة، وفقاً للمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة الراهنة، وهو لا يزال قوياً لجهة شرعية دستورية وانتخابية، ولجهة نفوذه السياسي، والأمني والعسكري، وتمتعه بشعبية كبيرة، إلا أن حزب الإصلاح يزعم أنه أسقطه من خلال الشرعية الشعبية، المنبثقة عن الاحتجاجات والتظاهرات رغم محدوديتها، قياساً بالاحتجاجات ضد نظام جماعة الإخوان في مصر، في وقت يرفض إسقاط مرسي بذات الشرعية. وسلم الرئيس السابق السلطة سلمياً بموجب اتفاق سياسي شامل، لضمان قطع الطريق على قوى متطرفة لديها جاهزية واستعداد نفسيات لتحويل البلد إلى محرقة، في حال كان وصولها للحكم يتطلب ذلك. وما لا تستطيع قيادة الإخوان المسلمين في اليمن إنكاره، هو أن صالح ترك المشهد السياسي للاعبين الجدد تحت ضغط المسئولية التي حتمت عليه الحيلولة دون المغامرة بمصير بلد برمته كثمن للحفاظ على الشرعية الدستورية والانتخابية المنبثقة عن انتخابات 2006م. ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس السابق مطلع العام 2011، وحتى بعد تسليمه السلطة وفق مبادرة الخليجيين، تسوق وسائل إعلام الإصلاح الشرعية الثورية، لتبرير كل ممارسات حزبها الفاشية بحق اليمنيين شمالاً وجنوباً. وفيما لم يكترث الإصلاح بكونه انخرط في مارثون مسلح ضد شرعية الرئيس السابق الدستورية والانتخابية، في وقت لا يزال ينتعل الشرعية الثورية، لإحكام سيطرته على مفاصل الدولة، وإقصاء كل من ينتمي للون مختلف. حتى إن الحزبين الناصري والاشتراكي يتذمران من هذا التغول الاخواني للسيطرة على ما يقع تحت أيديهم وما لا يقع..إلا أنه اعتبر التظاهرات الضخمة التي توجت بعزل مرسي من الرئاسة، استهدافاً للإسلام ومؤامرة على الشرعية الدستورية. ورفضت جماعة الإخوان في اليمن إسقاط مرسي بشرعية الشارع، ورأت في ذلك مؤامرة على الإسلام، في تناقض فج مع موقفها المؤيد للشرعية الشعبية التي تقول إنها أسقطت نظام صالح من خلالها، وهو ما دفع البعض إلى القول بتهكم" إن الثورة ما لم تكن على الطريقة الإسلامية فإنها مجرد انقلاب وزندقة". وبدلاً من اعتراف تنظيم الإصلاح بان الجماعة فشلت سياسياً في التعامل مع الواقع الذي يحيط بها، اتجه إلى توجيه الاتهامات لدول خليجية بدعم الاحتجاجات التي أفضت إلى عزل مرسي. والتحريض على العنف ضد كل معارضي جماعة الإخوان. ويقول محللون إن هذا الاستعداد الفطري للتفجير وحمل السلاح والقتال يدل على أن القناعة بالديمقراطية لدى الإخوان والإسلاميين بصفة عامة ما هي إلا مجرد غطاء خفي لمشروع الهيمنة ويضيف هؤلاء " أن هذه التصريحات تكشف نوايا الإخوان التي اختفت وراء الديمقراطية حتى تتمكن من البلد ثم تقصي جميع المخالفين لها في الرأي". وعلى مدى سنوات مضت عمد الإصلاح إلى استراتيجية مزدوجة في السياسة اليمنية، تقوضت مصداقيتها مؤخراً، ذلك أن من شأن تجربة مصر في الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين أن تغير كل قواعد اللعبة السياسية في المنطقة واليمن من ضمن أول المتأثرين من هذه التطورات وبالنتيجة ستشهد المنطقة انحساراً لصعود الإخوان في كثير من البلدان. ويرى محللون أن الموقف السعودي بتأييد عزل الإخوان عن السلطة، يشي بأن هذه الجماعة قد وصلت إلى الانكفاء، فدولة مثل السعودية بثقلها من الناحية الدينية والسياسية، تعتبر في اتخاذ هذا الموقف عقبة كداء بوجه إعادة ترتيب البيت الإخواني، وأن سرعة دعمها لإسقاط سلطتها، بانتفاضة شعبية عدت الثورة الثانية بعد سقوط حكم مبارك، رسالة صريحة لطي حِقبة طويلة من الدعم السعودي للإخوان. وقبل أن يخسر الإخوان تأييدهم الشعبي في مصر، والتي تمثل الأم بالنسبة لبقية فروع الإخوان، ثم فقدهم للإسناد القطري، فقدوا دول الإسناد والحماية السعودية كتعاطف ديني، عندما يكون الأمر خارج سياقات السياسة، لكن الإخوان تنظيم لا تعنيهم الوشائج الدينية التقليدية بقدر ما يعنيهم زرع التنظيم، وقد كانت الإمارات تجربة شاهدة. * صحيفة "المنتصف"